يكىشان آميزش كردم و براى من فرزندانى آورد . سپس به ديگرى متمايل شدم اكنون چه كنم ؟
گفت : آن را كه با وى آميختهاى آزاد كن . سپس با ديگرى بياميز . سپس گفت : هر حكمى دربارهء حرام شدن زنان آزاد در قرآن رسيده دربارهء حرام شدن زنان برده نيز بايد رعايت كرد مگر آنچه دربارهء تعداد زنان - و به روايتى دربارهء اكتفا به چهار زن - رسيده است و نيز زنانى را كه به حكم قرآن از راه نسب بر تو حرام هستند از راه شير خوردن نيز بر تو حرام مىشوند ( مانند خواهر و مادر رضاعى ) « 1 » .
و اگر در اين مورد جز گفتار امام هيچ دليلى نبود ، همين براى پشتوانهء فتوا كفايت مىكرد زيرا او آشناترين مردم است به مفاهيم كتاب خدا و آبشخورها و راههاى سنت رسول ، او باب دانش پيامبر و همان كسى است كه پيامبر او را به جانشينى خود نهاد تا در كنار قرآن - و همراه با آن - مردم به دامن وى بياويزند و از گمراهى مصون بمانند .
اهل بيت عليهم السّلام نيز كه از خاندان على و عترت پيامبر و قرين قرآن هستند - همراه با پدرشان كه سرورشان است - در اينباره همداستاناند و قول ايشان در هرمورد دليلى استوار است .
و از اينها روشن مىشود كه چه بىپايه است آنچه به امير مؤمنان عليه السّلام بستهاند كه با عثمان - در آن فتوا مخالف با قرآن و سنت پيامبر - موافقت كرده و گفته : يك آيه آن را حلال نموده و يك آيه حرام . حاشا از او كه دربارهء حكمى از احكام خدا به اختلاف سخن كند . اين نسنجيده گويانند كه خواستهاند كار سهمناك عثمان را در نظر مردم كوچك بنمايند . پس بر على عليه السّلام چنين دروغى بسته و چنين نسبت ناروايى به او دادهاند . جصاص مىنويسد : اياس بن عامر گفته كه على را گفتم : آنان مىگويند : تو مىگويى : اين كار را يك آيه حرام كرده است و يك آيه حلال . گفت : دروغ گفتهاند . « 2 »
امّا از سنّت پيامبر نيز پشتوانههايى داريم كه اجماع فقها را در حرام بودن آن كار تأييد
هامش
( 1 ) . احكام القرآن ، جصاص : 2 / 158 ؛ الاستذكار ، ابو عمر ؛ تفسير ابن كثير : 1 / 472 ؛ الدر المنثور ، سيوطى :
2 / 137 .
( 2 ) . احكام القرآن : 2 / 158 .