تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغدير ( فارسى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
و به گفتهء ابن كثير در تفسير خود مشهور از قول جمهور و ائمهء اربعه و ديگران نيز همين است هرچند كه برخى از گذشتگان از اظهار عقيدهء قطعى در اين‌باره خوددارى كرده‌اند . « 1 » و چنانچه در بدايع الصنايع آمده اين كار به قول عموم صحابه جايز نيست . « 2 » و به گفتهء قرطبى در تفسير خود همهء علما جايز نبودن آن را پذيرفته‌اند و هيچ‌يك از ائمه به فتواى مخالف با قول عثمان اعتنا نكرده‌اند ، زيرا ايشان با تأويل كتاب خدا خلاف آن را دريافته‌اند و بر ايشان جايز نيست كه تأويل را تحريف نمايند و از ميان صحابه‌اى كه جايز نبودن را پذيرفته‌اند اينان را بايد نام برد : عمر ، على ، ابن عبّاس ، عمار ، ابن عمر ، عايشه ، ابن زبير و اينان پيرامون كتاب خدا صاحب بصيرت‌اند و مخالفانشان در تأويل آيات به بيراهه افتاده‌اند . « 3 » و به گفتهء جصاص ، در اين‌باره ميان گذشتگان اختلافى بود كه بعدها بر طرف شد و اجماع بر اين قرار گرفت كه نگاه داشتن دو خواهر با هم براى خود - برده نيز باشند - حرام است و فقيهان شهرها در اين‌باره همداستان شدند . « 4 » و ابو عمر در الاستذكار مىگويد : نظير فتواى عثمان را به گروهى از پيشينيان هم نسبت داده‌اند - از جمله ابن عبّاس - ولى در اين نسبت‌ها اختلاف است . و هيچ‌يك از فقها - در شام و مغرب و حجاز و عراق و پس و پشت آن دو از شرق و نيز در ديگر شهرها - به آن فتوا اعتنا نكرده است . مگر گروهى كه با نفى قياس و پيروى ظواهر ، از ايشان جده شده‌اند و آنچه را ما بر آن اجتماع نموده‌ايم - با عمل به آن ظاهر - ترك نموده‌اند و تودهء فقها همداستان‌اند كه : همان‌طور كه دو خواهر آزاد را يك نفر نمىتواند با هم به زنى داشته باشد دو خواهر برده را نيز نمىتواند . « 5 » حكايت شده كه اتفاق عقيدهء مسلمانان در حرام بودن اين كار از قول بسيارى روايت
هامش
( 1 ) . تفسير ابن كثير : 1 / 472 . ( 2 ) . بدايع الصنايع : 2 / 264 . ( 3 ) . تفسير قرطبى : 5 / 116 ، 117 . ( 4 ) . احكام القران ، جصاص : 2 / 158 . ( 5 ) . تفسير ابن كثير : 1 / 473 ؛ تفسير شوكانى : 1 / 411 .