باردارىاش دوازده سال طول كشيد و هريك از بچهها چهار سال در شكم او ماندند و اين ماجرا را از زنان ديگر نيز ديده است .
اينگونه دليلتراشى را ابن رشد به ابو بكر ابهرى نسبت داده « 1 » و پس از نقل آن خود در دنبالهاش مىنويسد : اينگونه علتتراشى درست نيست ، زيرا اگر علت حكم عثمان باشد كه ذكر شد پس بايستى زن آزاد و زن برده « 2 » هردو يك اندازه صبر كنند چون مدتى كه با گذشت آن مىتوان طفلى را به مردى ملحق كرد در مورد آزاد و برده يكسان است و نيز زنى كه صغيره است و با چون اويى نزديكى نمىكنند ، اگر شوهرش گم شود و پدر زن در اينباره شكايت كند اصلا نبايد مدتى را به انتظار گذراند با آنكه اينان مىگويند : اگر بيست سال هم از پيش خود صبر كند و سپس اقامهء دعوى نمايد باز بايد چهار سال صبر كند و اين دستور ، آنگونه علتتراشى را آشكارا باطل مىسازد .
اى كاش اين دليلتراش در استدلال خود مىپرداخت به ذكر مردمانى كه پيش از صدور آن فتوا از دادگاه آن دو خليفه - در رحم زنانى پاك از آلايش - چهار سال درنگ كرده بودند و گرنه داستانى كه پس از روزگارى دراز از عهد آنها روى داده و راست و دروغ بودن آن هم معلوم نيست چگونه مىتوانست الهامبخش آنان در قضاوت باشد ؟ و اگر هم اين داستانها را صحيح بشماريم تازه مگر آن دو خليفه ، علم غيب داشتهاند كه بدانند آيندهها مردى را خواهد زاييد كه وجود او دليل مىشود براى آن مدتى كه به دستور آن دو زوجهء مرد گمشده بايد منتظر بماند ؟ شايد هم كه مدت تعيين شده ، اساسى جز يك فتواى خودسرانه نداشت كه پس از صدور آن ، روزگار علّتى برايش نتراشيد .
بهعلاوه بيشترين مدتى كه ممكن است بچه در شكم مادر بماند در ميان فقها مورد اختلاف است ابو حنيفه و ياران او و نيز ثورى بر آناند كه آن دو سال است و شافعى بر
هامش
( 1 ) . مقدمات المدوّنة الكبرى : 2 / 101 .
( 2 ) . نهادن ميان بنده و آزاد به اين صورت كه براى زن مرد آزاد چهار سال و براى زن مرد برده دو سال ايّام انتظار تعيين كند - بهگونهاى كه ابن رشد تصريح كرده - فتوايى سرخودى و بىدليل است .