از على و ابن مسعود نيز روايت شده . « 1 »
و حنفيان گويند : واجب شدن نفقه بر ذمهء شوهر شرايطى دارد از جمله اينكه عقد نكاح به صورت صحيح انجام گرفته باشد . پس اگر به صورت باطل يا فاسد انجام بگيرد و مرد چيزى به زن انفاق كند و سپس فساد يا بطلان عقد ظاهر شود مرد حق دارد كه آنچه را بر وى انفاق كرده پس بخواهد .
ديگر اينكه اگر شوهر مفقود شود و زن شوهر ديگرى بكند و با هم بياميزند سپس شوهر غايب پيدا شود ، ازدواج زن با شوهر دوم فاسد خواهد بود و قاضى آنها را از هم جدا مىكند و زن بايد به خاطر آميزش فاسد عده نگه دارد و نفقهء او هم در اين ايّام نه بر عهدهء شوهر اوّل است و نه بر عهدهء شوهر دوم . « 2 »
و شافعى مىنويسد : در مورد اين مطلب هيچكس را نديدهام مخالف باشد كه اگر مرد و زن يا يكىشان در خشكى يا دريا غايب شود - جاى غيبت معلوم باشد يا نه - و هردو يا يكى از آن دو بميرند و خبرى از آنان به دست نيايد يا دشمن آن دو را اسير كند و به جايى ببرد كه خبرى از آنان به دست نيايد ، در هيچيك از اين موارد يكى از ديگرى ارث نمىبرد مگر مسلم باشد كه آن ديگرى پيش از وى وفات كرده است و به عقيدهء من حكم زنى هم كه شوهرش گم شده همين است ، هرگونه غيبتى كه مىخواهد باشد اعم از آنچه صفت آن را بازگفتيم يا غير آن ، مانند اسير شدن به دست دشمن يا بيرون شدن شوهر و سپس نامعلوم گرديدن راهى كه پيش گرفته يا سر به بيابان نهادن از روى بىخردى يا بيرون شدن بهگونهاى كه خبرى از شخص بهدست نيايد يا پيش گرفتن سفر دريا و نرسيدن خبرى پس از آن ، يا رسيدن خبر مبنى بر اينكه كشتى غرق شده كه او را در آن مىديدند بىآنكه يقين داشته باشند به هنگام غرق او هم در آن بوده ، كه در همهء اين موارد زن نمىتواند عده نگه دارد و هرگز هم نمىتواند شوهر ديگر بكند تا خبر يقين مرگ شوهر به او برسد و آنگاه كه به مرگ شوهر يقين كرد عده نگه مىدارد و از او ارث مىبرد و هرزنى كه امثال او ارث برند چون عدهء وفات نگه دارد از شوهرى كه در مرگ او
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 2 / 52 .
( 2 ) . الفقه على المذاهب الاربعة : 3 / 565 .