صبر كند و بعد شوهر كند . « 1 » پس اين عده ، عدهء طلاق است و با گذشتن سه پاكى بر آنان تمام مىشود . پس اين چهار ماه و ده روز ديگر چيست ؟ و به فرض كه گرفتيم پس از طلاق نيز ايام عده به اين مقدار بايد باشد ، با تمام شدن آن ديگر شوهر اوّل چه ارتباطى با زن دارد كه چون پس از ازدواج مجدد زن پيدايش شود حق داشته باشد كه يا زن را ببرد يا مهر او را بدهد ؟ مگر قانون ، هرگونه پيوندى را ميان آن دو نبريده و اجازهء ازدواج به زن نداده بود تا به صورتى قانونى همسر اختيار كند ؟ ابن رشد مىگويد : « 2 » نمىبينى كه اگر پس از اتمام عده زن بميرد از ميراث او براى شوهر اوّلى نمىگذارند و اگر او در ايام عده بيايد براى همسرى با آن زن سزاوارتر از ديگران است و اگر به اندازهاى از عمر مرد گمشده بگذرد كه قاعدتا مثل اويى بيش از آن مدت زنده نمىماند ، باز هم اگر زن زنده باشد از آن مرد ارث نمىبرد و فقط تا آنگاه كه مدت تعيين شده نگذشته مىتواند به ماندن بر همان حال خشنودى دهد امّا اگر اين مدت گذشت و عده را نيز به سر رساند ديگر اين حق را ندارد - و به همينگونه است اگر پس از عده گذشته باشد .
و تازه چه معنى دارد كه اگر شوهر اوّل قبول كند مهر را بدهد از شوهر دوم هم مهر بگيريم ؟ مگر او گناهى كرده كه با زنى كه قانون براى او حلال مىشمرد ازدواج كرده است .
و از اين همه شگفتآورتر آنكه اين روايات پيش چشم همهء فقيهان بوده و باز هم امامان مذاهب در باب خيار - فتواى خود را با آنها - هماهنگ نكردهاند . مالك مىنويسد :
اگر پس از سپرى شدن عده ، زن شوهر كند چه شوهر با او همبستر شود و چه نشود شوهر اوّل نمىتواند به سراغ او بيايد . و هم گويد : كار ، نزد ما چنين است و اگر پيش از شوهركردن ، شوهر اوّل پيدا شود او براى ازدواج سزاوارتر است . « 3 »
و شافعى و ابو حنيفه و ثورى گويند : زنى كه شوهرش گم شده آزاد نمىشود تا به درستى از مرگ شوهر آگاه گردد ، اين را قاضى ابن رشد نقل كرده و مىنويسد : قول ايشان
هامش
( 1 ) . سنن بيهقى : 7 / 445 .
( 2 ) . مقدمات المدوّنة الكبرى : 2 / 104 .
( 3 ) . موطأ ، مالك : 2 / 28 .