آن بازمىدارد زيرا در يك عبارت - كه در سنن ابن ماجه آمده - او جميله دختر سلول بوده و در عبارت ابو الزبير ، زينب نام داشته و در يك عبارت نيز دختر عبد اللّه بوده و در عبارتى از ابن ماجه و نسايى ، مريم عاليه بوده و در موطأ مالك ، حبيبة بنت سهل بوده و به گفتهء بصريان ، جميله بنت أبى بوده « 1 » و بيشتر اين عبارات نيز - مانند عبارت بخارى و نسايى - از عده قرار دادن يك پاكى ، خالى است و حكم قرآن را با چنين روايتى نمىتوان تبصره زد و مخصص برايش ساخت .
بهعلاوه اگر كمترين بوى راستى و درستى از آن به مشام مىرسيد - بهگونهاى كه از ابن كثير شنيدى - همهء پيشوايان به مخالفت با آن همداستان نمىشدند .
گاهى هم آمدهاند و فتواى خليفه را با آنچه ترمذى در صحيح خود « 2 » آورده تاييد كردهاند كه به موجب آن روايت : ربيع بنت معوذ ( همان زنى كه دعوايش نزد عثمان مطرح شد ) در روزگار رسول با طلاق خلع آزاد شد و پيامبر به او دستور داد - يا به او دستور داده شد - كه عدّهء خود را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد و ترمذى گفت : حديث صحيح ربيع به اينگونه است كه به او دستور داده شد عدهء خود را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد و در حديث سليمان بن يسار نيز به همين عبارت از زبان ربيع آوردهاند كه او با طلاق خلع از شوهرش جدا شد و به او دستور داده شده عدهء خود را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد .
بيهقى پس از گزارش اين حديث مىنويسد : اين صورت از روايت ، درستتر است و در آن نه نام كسى كه به وى دستور داده آمده است و نه از اينكه واقعه در روزگار پيامبر بوده سخنى رفته و ما در مبحث خلع روايت كرديم كه اين زن در روزگار عثمان با طلاق خلع از شوهر جدا شده است .
سپس حديث نافع را كه در آغاز همين شماره مطرح كرديم آورده و مىنويسد : اين روايت ، صريح است در اينكه عثمان بوده كه چنان دستورى به وى داده و حكمى كه از ظاهر قرآن در مورد عدهء زنان طلاق داده شده برمىآيد هم شامل زنى كه با طلاق خلع
هامش
( 1 ) . نيل الاوطار : 7 / 34 - 37 .
( 2 ) . صحيح ترمذى : 1 / 142 .