- بنابر روايت مشهور از قول اين دو تن اخير - بر آن رفتهاند كه زن آزاد شده با طلاق خلع اگر از زنانى است كه حيض مىبيند مانند ساير زنانى كه طلاق داده شده بايد از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه پاكى بر آنان بگذرد و اين فتوا از قول عمر و على و ابن عمر نيز نقل شده ، چنان كه سعيد بن مسيب نيز همين قول را اختيار كرده و نيز سليمان بن يسار و عروه و سالم و ابو سلمه و عمر بن عبد العزيز و ابن شهاب و حسن و شعبى و ابراهيم نخعى و ابو عياض و خلاس بن عمر و قتاده و سفيان ثورى و اوزاعى و ليث بن سعد و ابو عبيد ؛ و ترمذى گويد : اين قول بيشتر اهل علم است از صحابه و ديگران ، و مدرك ايشان در اينباره آن است كه خلع نيز طلاق است . پس زنان مختلعه نيز به اندازهء ساير زنانى كه طلاق داده شدهاند بايد عدّه نگه دارند . « 1 »
اين بود نظريات امامان مسلمانان در چشم سنّيان ، كه چنانچه گفتيم با قرآن كريم نيز هماهنگ است و آنگاه در هيچيك از آنها چيزى نيست كه با نظريهء عثمان سازگار باشد .
البتّه كسانى آمدهاند و آنچه را ترمذى در صحيح خود آورده « 2 » به سود عثمان دستاويز گردانيدهاند ، زيرا به موجب آن روايت كه از طريق عكرمه از ابن عبّاس نقل شده زن ثابت بن قيس خود را با طلاق خلع آزاد كرد و پيامبر عدّهء او را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار داد .
و اين روايت هم باطل است چون آنچه از داستان زن ثابت از طريق ابن عبّاس در نزد بخارى و نسايى محفوظ است به اين عبارت كه ابن عبّاس گفت : زن ثابت به نزد پيامبر شد و گفت : اى رسول ! من از نظر دينى و اخلاقى ايرادى بر او ( شوهرم ) ندارم ولى كافر شدن در مسلمانى را خوش نمىدارم . رسول گفت : باغ او را ( كه مهرش بود ) به وى برمىگردانى ؟ گفت : آرى . رسول به مرد گفت : باغ را بپذير و او را به طلاق آزاد كن .
پس با توجه به اين لفظ ، زن ثابت به طلاق آزاد شده بود و زنانى هم كه طلاق داده شدهاند از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه پاكى بر آنان بگذرد .
و تازه ، شگفتى دهشتآورى كه در داستان زن ثابت هست ما را از تمسّك به مضمون
هامش
( 1 ) . تفسير ابن كثير : 1 / 276 .
( 2 ) . صحيح ترمذى : 1 / 142 .