اينگونه جدانگرى را هرگز نه ياران پيامبر مىشناختند و نه پيروان ايشان ، زيرا كه آنان هيچ نشانهاى براى آن در قرآن و سنّت پيامبر نيافتند و سزاوار بود كه اگر اين دستور بر پايهاى اساس نهاده شده آن را بشناسانند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز آن را در سنّت خويش بياورد - و به همينگونه پس از او ابو بكر - و اينها ، خود نشانه در واجب نبودن آن بسنده است و از همين روى بوده كه ابو يوسف و محمّد در اين زمينه با استادشان ابو حنيفه ناسازگارى نموده و چنان كه جصاص در احكام القرآن و ملك العلماء در البدايع و عينى در العمده يادآورى كردهاند گفتهاند كه اسب زكات ندارد « 1 » .
و بالاترين كوششى كه ياران ابو حنيفه به كار انداختهاند تا پشتوانهاى براى برداشت او دست و پا كنند ، پيش كشيدن گزارشهايى است كه در هيچيك از آنها اين برداشت خودسرانه را نتوان يافت . به اينگونه .
1 - بخارى و مسلم هريك در صحيح خود از زبان ابو هريره آوردهاند كه پيامبر گفت :
هيچ دارندهء زر و سيم نيست كه آنچه را در آن دو بايسته است ندهد ( پس كسانى را كه از دادن آنچه در آن دو و در شتر و گاو و گوسفند بايسته است خوددارى كنند بيم داد و دربارهء شتر گفت ) و يكى از آنچه در آن بايسته است دوشيدن آن است ، روز آبدادنش ابو هريره گفت : پرسيدند : اى رسول خدا ! اسب چه ؟ گفت : اسب براى سه كس است .
براى يكى بار گران گناه است و براى يكى پاداش و براى يكى پرده ، آنكه برايش بار گران گناه است كسى است كه آن را براى نازيدن و خودنمايى و باليدن بر مسلمان ببندد و براى او بار گران گناه خواهد بود . آن دومى كه برايش پرده خواهد بود كسى است كه آن را در راه خدا ببندد و سپس آنچه را در راه خدا در پشت آن و گردن آن بايسته است فراموش نكند و براى او پردهاى خواهد بود و آن سومى كه برايش پاداش خواهد بود كسى است كه آن را در راه خدا براى مسلمانان ببندد . و در گزارش مسلم بهجاى اين فراز « سپس آنچه را در راه خدا در پشت . . . » چنين مىخوانيم و آنچه را در راه خدا در پشت و شكم آن
هامش
- صحيح مسلم ، نووى .
( 1 ) . احكام القرآن : 3 / 188 ؛ البدايع : 2 / 34 ؛ العمده : 4 / 383 .