كار پاسخگويى به همهء پرسشهاى دشوار دربارهء دستورها با خود او بود نه با ديگران ، مگر آن هنگام عثمان كه بود تا دربارهء دستورى از وى پرسش شود كه چون در پاسخ درماند پرسنده به سراغ ديگران برود و سرانجام دست به دامن طلحه و زبير - و نه پيامبر خدا - بشود ؟ مگر آن روز ابو بكر و عمر كجا بودند ؟ با آنكه چنانچه گذشت « 1 » - خود اينان از پسر عمر گزارش مىكنند كه در روزگار پيامبر خدا هيچكس به روشنگرى دستورهاى خدا نمىپرداخت مگر ابو بكر و عمر . پس هيچكس را نرسد كه چنان پندارى را پشتوانهء پشتيبانى خليفه گرداند .
آنگاه اگر به شگفت آيى ، جا دارد كه از بخارى مىشنوى : « در اينجا غسلكردن به محكمكارى نزديكتر است و اين بازپسين سخن را از آن روى روشن نموديم كه ايشان برداشتهاى گوناگون دارند » و اين را كجا مىنويسد ؟ پس از آوردن گزارش ابو هريره كه در جلدهاى گذشته بيان شد - و ديديم بايسته بودن غسل را مىرساند - و پس از دستور خودسرانهء عثمان كه ياد شد و پس از گزارش همساز أبى با او ، آرى ، پس از اينها به برداشت عثمان گراييده و از آنچه پيامبر اسلام آورده و همهء ياران او و پيروانشان و دانشمندان بر سر آن همداستاناند كه گواهى قرطبى را در اينباره شنيدى ، روى گردانيده است . نووى در شرح صحيح مسلم مىنويسد : پيروان كيش ما اكنون همه همداستاناند كه هركس با زن آميخت بايد غسل كند هرچند نطفهاى از وى بيرون نيايد و هركس نيز نطفه از وى بيرون آمد بايد غسل كند ( هرچند با زن نياميخته باشد ) . « 2 »
و اين همداستانى از روزگار ياران پيامبر بوده و همچنان پابرجاى مانده است و قاضى عياض مىگويد : پس از آن چند سخنى ياران پيامبر ، هيچكس را نمىشناسيم كه در بايسته بودن غسل ، چون و چرا كند مگر آنچه از اعمش دراينباره گفته شده و پس از او نيز داود سپاهانى .
و قسطلانى مىنويسد : بدر دمامينى مانند سفاقسى گويد : وى گرايشى به سنّت داشته
هامش
( 1 ) . ر ك : الغدير ( متن عربى / چ 2 ) : 7 / 182 .
( 2 ) . شرح صحيح مسلم در حاشيهء ارشاد السارى : 2 / 425 .