دستور اين زمينه و پخش و پراكنده شدن آن در روزگار خليفهء دوم ، باز خود در روزگار عثمان با او همآوازى نموده بگويد كه غسل بايسته نيست .
دربارهء ديگران نيز بايد گفت : به گزارش فتح البارى ، احمد مىگويد : اين پنج تن برداشتى ناساز با آنچه در آن گزارش مىخوانيم داشتهاند و در اين ، جاى چونوچرا نيست . « 1 »
پس اينكه به ايشان بستهاند كه تنها برخورد ختنهگاه مرد به ختنهگاه زن را براى واجب شدن غسل بسنده نمىشمردهاند سخنى بيهوده و دروغ است كه ناساز بودن برداشت ايشان با آن ، آشكار گرديده و آن را به ايشان چسباندهاند تا تنگنايى كه خليفه گرفتار آن است چندان نمايش ندهد چنان كه - براى همين خواسته - گزارشهاى ديگرى نيز - البتّه از ديدگاه مقابل - در هم بافتهاند و يكى در المدوّنة الكبرى از زبان سعيد بن مسيّب كه گفت :
راستى اينكه عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و عايشه مىگفتند : ختنهگاه مرد كه به ختنهگاه زن برخورد بايد غسل كنند . « 2 »
نادان گمان برده است كه با آفريدن اين گزارش مىتواند آنچه را سرگذشت نامهها و گزارشها در برگهاى خود نگاشته و از ناآگاهى آن دو مرد به دستور خدا و برداشت ناساز ايشان با قرآن كريم و سنّت پيامبر پرده برداشتهاند از ميان ببرد .
و شگفتتر آنكه ابن حزم در المحلى على و ابن عبّاس و أبى و عثمان و گروهى ديگر و تودهء انصار را از كسانى مىشمارد كه گويند : فروبردن آلت در اندام نهفتهء زن ، غسل را بايسته نمىگرداند ، مگر نطفه بيرون آيد . و سپس مىگويد : برداشت ناساز با اين را هم - كه واجب بودن غسل باشد - از ابو بكر و عايشه و عمر و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عبّاس . . . گزارش كردهاند ، همهء اين برداشتها ساختگى است كه كسانى مانند ابن حزم درهم بافتهاند تا آن دو خليفه را در برداشت خود تنها نگذارند . « 3 »
و احمد در مسند خود از زبان رشيد بن سعد و او از زبان موسى بن ايّوب غافقى و او از
هامش
( 1 ) . فتح البارى : 1 / 315 .
( 2 ) . المدوّنة الكبرى : 1 / 34 .
( 3 ) . المحلى : 2 / 4 .