است كه نطفهاى از مرد بيرون بيايد دربارهء آميزش با زن بوده . اگر هم سخن ابن عبّاس را پيرامون آن بپذيريم ، نمىتوان گفت آن دستور نسخ شده ، زيرا براساس روشنگرى او ، خواست پيامبر آن است كه اگر كسى خواب آميزش ديد و نطفهاى از او بيرون نيامد غسل بر گردن او نيست . « 1 » چنان كه در جاى ديگر نيز خود او صلّى اللّه عليه و آله آشكارا گفت : كسى كه خواب آميزش ديد و نطفهاى از وى نيامد غسل بر او بايسته نيست « 2 » . پس آنجا كه غسل بر گردن كسى نيست هيچ پيوندى با اين زمينه نخواهد داشت تا يكى را دستور نسخ شده و ديگرى را دستور نسخكننده بشماريم .
قسطلانى در ارشاد السارى و نووى در شرح صحيح مسلم كه در حاشيهء الارشاد چاپ شده مىنويسند : تودهء ياران پيامبر و آيندگان ايشان گفتهاند كه اين دستور نسخ شده و خواستشان از نسخ آن است كه در آغاز كار ، اگر كسى با زن مىآميخت و نطفهاى از وى بيرون نمىآمد غسل بر گردن او نبود و سپس غسل بايسته گرديد ، و ابن عبّاس و جز او بر آن رفتهاند كه اين دستور ، از آغاز هم دربارهء آن نبوده تا سپس نسخ شود ، زيرا خواست پيامبر از آن سخن اين بوده كه اگر كسى خواب آميزش با زن ديد و نطفه از وى بيرون نيامد غسل بر وى نيست و اين فرمان هم بىچونوچرا سر جاى خود است . « 3 »
آنچه نيز در گزارشهاى نخستين اين بخش ديديم كه مىرساند سرور ما امير المؤمنين على عليه السّلام و ابى بن كعب و ديگران ، در آن برداشت با عثمان همداستان بودهاند دروغى است كه بر ايشان بستهاند كه بر نادانى خليفه در پاسخ چنين پرسش آسان و سادهاى پرده بكشند زيرا ديديم « 4 » كه پيشواى ما - على عليه السّلام - در همين زمينه بر خليفهء دوم خرده گرفت و سخن او را نپذيرفت و گفت : ختنهگاه مرد كه از ختنهگاه زن گذشت بايد غسل كند و آنگاه عمر به سوى عايشه فرستاد تا وى نيز همان سخن على عليه السّلام
هامش
( 1 ) . مصابيح ، بغوى : 1 / 31 ؛ تفسير قرطبى : 5 / 205 ؛ الاعتبار ، ابن حازم 31 ؛ فتح البارى : 1 / 316 .
( 2 ) . مصابيح ، بغوى : 1 / 31 ؛ سنن بيهقى : 1 / 167 ، 168 ؛ سنن دارمى : 1 / 196 .
( 3 ) . ارشاد السارى : 1 / 331 ؛ شرح صحيح مسلم : 2 / 426 .
( 4 ) . ر ك : الغدير ( متن عربى / چ 2 ) : 6 / 244 ، 261 .