و گروه دوم حديث سبرة را صحيح دانسته و اگر آن صحيح نباشد پس حديث على عليه السّلام صحيح است كه رسول متعه زنان را حرام كرد . پس لازم است حملكردن حديث جابر را بر اينكه آنچه را كه جابر خبر داده از آنكه ما متعه مىكرديم تحريم به گوشش رسيده و مشهور نشده بود تا زمان عمر ، چون دربارهء آن نزاع و كشمكش واقع شد حرمتش ظاهر و معروف شد و به اين كيفيت جمع مىشود آن احاديثى كه دربارهء آن وارد شده و باللّه التوفيق « 1 »
امينى گويد : كجا ممكن است جمع بين احاديث اين باب كه از جهات گوناگون با يكديگر متناقض است چهوقت صحيح شده و چگونه نسبت ساختگى آن به امير المؤمنين عليه السّلام تمام مىشود و براى امّت بيان صحيح و ثابت اوست كه فرمود : لو لا ان عمر نهى عن المتعه ما زنى الاشقى يعنى اگر عمر نهى از متعه نكرده بود زنا نمىكرد مگر بدبخت بىآبرو . و به تحقيق از آن حضرت به حليّت متعه در روشش ضبط شده است ، چنانچه فرزندان خانه رفيع معتقدند اباحه آن را ، چه آنهايى كه گذشتند و چه آنهايى كه باقى هستند ، و از چيزهايى كه همه پذيرفته و قبول كردهاند گفته ابن عبّاس است : لو لا نهى عمر لما احتاج الى الزنا الّا شقا يعنى اگر عمر نهى از متعه نكرده بود هر آينه محتاج و نيازمند به زنا نمىشد مگر بىآبروى فرومايه ، و آنكه امّت را خبر داده از نهى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از متعه غير على كيست تا آنكه در زمان عمر مشهور شد و چه وقت منع و نهى از آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله مشهور بوده و حال آنكه اوّل كسى كه آن را آورد و آشكار كرد به نهى از آن عمر بود كه مىگفت : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا نهى عنهما و اعاقب دو متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معمول بود و من از آندو نهى مىكنم و هركس مرتكب شود مجازات مىنمايم . و گفت : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و على عهد ابى بكر و أنا أنهى عنهما دو متعه در زمان پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و در زمان ابى بكر معمول بود و من از آندو نهى مىكنم . و گفت : انّ اللّه و رسوله قد احلّا لكم متعتين و انّي محرمّمها عليكم به درستى كه خدا و رسول او دو متعه را بر شما حلال كرد و من
هامش
( 1 ) . زاد المعاد : 1 / 444 .