معصوم آورده مخالف باشد ، لكن من معذور مىدانم قوشجى را براى التزام او به ردّ كردن آنچه نصر الدين طوسى آورده ، براى آنكه نسبت عجز و سستى در استدلال به او داده نشود . براى او چارهاى نيست از اينكه هرچه حركت مىكند و راه مىرود خواه دليل براى او باشد يا وزر و گناه بياورد .
و ابن قيم گويد : اگر گفته شود : پس به آنچه كه مسلم در صحيح خود روايت كرده از جابر بن عبد اللّه چه مىكند كه گفت : ما به يك مشت خرما و آرد در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر متعه مىكرديم تا عمر نهى كرد دربارهء عمرو بن حريث ، در آنچه ثابت شده از عمر كه گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معمول بود ، من از آن نهى ميكنم ، متعهء زنان و متعه حج . مىگوييم : مردم دربارهء اين دو مطلب دو گروهند : يك گروه مىگويد : به درستى كه عمر همان عمر است ، آن را حرام كرد و از آن نهى نمود ، و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امر نمود به پيروىكردن آنچه را كه خلفاى راشدين دستور داده و مقرر نمودند « 1 » و اين گروه درست نمىداند حديث سبرة بن معبد را در تحريم متعه در سال فتح مكّه « 2 » زيرا كه آن از روايت عبد الملك بن ربيع بن سيره از پدرش از جدش مىباشد و ابن معين درباره او سخن گفته و بخارى نقل حديث او را در صحيح خود جايز نديده با شدت نيازى كه به آن داشته است ، و آن اصلى از اصول اسلامى است ، و اگر نزد خوددارى از نقل آن ، استدلال به آن نمىكرد ، گفتند : و اگر حديث سبرة صحيح بود بر بان مسعود مخفى نمىماند تا آنكه روايت كند كه ايشان متعه مىكردند و استدلال به آيه مىنمود ، و نيز اگر صحيح بود عمر نمىگفت : متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حلال بود و من از آن نهى مىكنم و كسى را كه مخالفت كند مجازات مىكنم ، بلكه مىگفت : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حرام كرده و از آن نهى فرمود . گفتند : و اگر صحيح بود ( حديث سبرة ) در زمان صديق ( ابو بكر ) كسى متعه نمىكرد و آن زمان خلافت حقيقت بود .
هامش
( 1 ) . بحث در اطراف اين حديث در اين جزء خواهد آمد .
( 2 ) . تحريم متعه در سال فتح مكّه قول ابن عيينه و گروهى است چنانچه در زاد المعاد : 1 / 442 آمده است .