است .
و عبد الرزاق و ابو داود در ناسخش و ابن جرير از حكم نقل كردهاند : سؤال از اين آيه شد كه آيا نسخ شده ، گفت : نه .
17 - ابو السعود عمادى حنفى ( م 982 ) ، گويد : بعضى گفتهاند : آيه نازل شده دربارهء متعهاى كه زناشويى تا وقت معلوم است از يك روز يا بيشتر . موسوم به اين شده است براى آنكه غرض از آن مجرّد كامجويى و هم مالى است كه داده مىشود . و در زمان فتح مكّه سه روز مباح بود ، سپس نسخ شد . براى آنچه روايت شده كه آن حضرت آن را مباح كرد ، آنگاه صبح كرد در حالى كه مىگفت : اى گروه مردم ! من شما را فرمان دادم كه متمتع از زنان شويد ؛ امّا بدانيد كه خدا آن را حرام كرد تا روز قيامت . « 1 » برخى گفتهاند : دو مرتبهء حلال شد و دوبار حرام شد . « 2 »
18 - قاضى شوكانى ( م 1250 ) گويد : اهل علم اختلاف كردهاند در معناى متعه ، و حسن و مجاهد و غير ايشان گويند : معنايش اين است : از آنچه كامياب شديد و لذّت برديد به آميزش زنان به نكاح شرعى ، پس اجرت ايشان را بدهيد يعنى : مهرهاى ايشان را . و جمهور گفتهاند : مقصود آيه : نكاح متعهاى است كه در صدر اسلام بوده است . و اين را قرائت ابىّ بن كعب و ابن عبّاس و سعيد بن جبير تاييد مىكند . فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى فآتوهن أجورهن سپس از آن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نهى كرد چنانچه اين صحيح است از حديث على عليه السّلام ، گويد : پيامبر از نكاح متعه نهى نمود و از گوشت خرهاى اهلى در روز خيبر . « 3 » پس از آن حديث نهى از آن را در روز فتح مكّه و روز حجّة الوداع ياد كرده است . پس گفت : اين است ناسخ آن ، و از سعيد بن جبير حكايت شده است ، نسخ آن به آيه ميراث است ؛ زيرا كه براى متعه ميراثى نيست . « 4 » و از عايشه و قاسم بن محمّد نقل
هامش
( 1 ) . دانستى كه اين قول اقوال ديگر دربارهء نسخ را باطل مىكند و اين متناقض آن است ، پس برگشته است .
( 2 ) . تفسير حاشيهء بر تفسير رازى 3 / 251 .
( 3 ) . وضعيت اين حديث صحيح را كه عمدتا اين قوم در نهى متعه به آن استناد مىكنند شناختى .
( 4 ) . نسبت قول نسخ را به سعيد تكذيب مىكند شمردن پيشينيان او را در جمله افرادى كه ثابت بوده بر قول جواز متعه .