قول بيشتر علما است .
و قول دوم : اينكه مقصود آيه ، حكم متعه است و آن عبارت از اين است كه مردى زنى را اجيز كند به مال معلوم تا مدّت معيّنى ، با او آميزش و جماع كند ، و اتّفاق كردهاند كه در صدر اسلام حلال بوده است . و اختلاف كردهاند در اينكه آيا اين نسخ شده يا نه ؟ بيشتر از امّت برآنند كه نسخ شده و بقيّه از ايشان گفتهاند : همانطور كه حلال بوده ، حلّيتش باقى است و اين قول از ابن عبّاس و عمران بن حصين روايت شده است ، امّا از ابن عبّاس سه روايت است . سپس راويان را ياد كرده ، گويد : و امّا عمران بن حصين گويد : آيه متعه در كتاب خداى تعالى نازل شده و بعد از آن آيهاى نيامده كه آن را نسخ كند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ما را به آن فرمان داد و ما هم متعه نموديم و از دنيا رفت پيامبر ، در حالى كه ما را از آن نهى و منع نكرد . سپس مردى آنچه خواست به رأى خودش گفت . « 1 »
و نيز قرائت ابىّ بن كعب و ابن عبّاس را ياد كرده ، چنانچه از طبرى گذشت و باز گويد :
به درستى كه قرائت ابىّ و ابن عبّاس بر فرض ثبوت آن دلالت نمىكند ، مگر بر اينكه متعه مشروع بوده و ما نزاعى در آن نمىكنيم ، فقط چيزى كه ما مىگوييم اين است كه نسخ عارض بر آن شده است .
10 - حافظ ابو زكريا نورى شافعى ( م 676 ) ، ياد كرده است : عبد اللّه بن مسعود قرائت كرده است : فما استمتعتم به منهن الى اجل . « 2 »
11 - قاضى ابو الخير بيضاوى شافعى ( م 685 ) ، گويد : گفتهاند آيه دربارهء متعهاى نازل شده كه سه روز بود . در وقتى كه مكّه فتح شد نسخ شد ، چنانچه روايت شده كه آن حضرت مباح كرد پس از آن صبح كرد كه مىگفت : اى مردم ! من شما را امر كردم به تمتع زنان ، بدانيد كه خدا حرام كرد اين را تا روز قيامت « 3 » و آن نكاح موقّت است به وقت معلوم كه موسوم به آن شده است . « 4 »
هامش
( 1 ) . تفسير ، رازى : 3 / 200 .
( 2 ) . شرح صحيح مسلم ، نووى : 9 / 181 .
( 3 ) . اين سخن ساختگى را روايات بسيارى كه گذشت باطل مىكند .
( 4 ) . تفسير ، بيضاوى : 1 / 259 .