تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغدير ( فارسى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
دربارهء نكاح صحيح است و ديگران گفته‌اند : نكاح متعه است ، تا آنجا كه گويد : عموم اهل علم معتقدند « 1 » كه نكاح متعه حرام است و آيه نسخ شدهاست و ابن عبّاس معتقد بود كه آيه محكم است و رخصت داده در نكاح متعه ، سپس حديث ابى نضره را به لفظ طبرى روايت كرده است . « 2 » 6 - ابو القاسم جار اللّه زمخشرى معتزلى ، ( م 538 ) ، گفته است : آيه دربارهء متعه نازل شده و از ابن عبّاس نقل كرده است كه آن محكم و نسخ نشده است و او قرائت مىكرد : فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى . « 3 » 7 - قاضى ابو بكر اندلسى ( م 542 ) گويد : دربارهء آيه دو قول است : اوّل اينكه مراد از استمتاع ، مطلق نكاح است كه جماعتى گفته‌اند ، از جمله حسن و مجاهد و يكى از روايات ابن عبّاس . دوم اينكه مراد متعه زنان است به ازدواج ايشان تا مدّت معين ، آنگاه از ابن عبّاس و حبيب بن ابى ثابت ، و ابىّ بن كعب روايت كرده است . « 4 » ابو بكر يحيى بن سعدون قرطبى ، ( م 567 ) در بيان اختلاف در معناى آيه : جمهور گفته‌اند مقصود نكاح متعه است كه در اوّل اسلام بوده است ، و ابن عبّاس و ابىّ بن كعب و سعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى فآتوهن أجورهن خوانده‌اند . در بيان اختلاف در متعه‌كنندگان گويى : و در روايت ديگرى از مالك : سنگسار نمىشود ، براى اينكه نكاح متعه حرام نيست ، و ليكن اصل ديگرى براى علماى ما ، غريب است به تنهايى غير ساير علما به آن فقط داده باشند و آن اين است كه آنچه به سنّت حرام شده ، آيا مثل آن است كه به قرآن حرام شده يا نه ؟ از روايت بعضى مدنىها از مالك معلوم مىشود كه آن‌دو يكسان و برابر نيستند و اين ضعيف است . « 5 » و ابو بكر طرسوسى گويد : و رخصت نداده در نكاح متعه ، مگر عمران بن حصين و
هامش
( 1 ) . از آنچه قبلا بيان كرديم عدم صحّت اين نسبت دروغين به عموم اهل علم معلوم مىشود . ( 2 ) . حاشيهء تفسير خازن : 1 / 423 . ( 3 ) . الكشّاف : 1 / 360 . ( 4 ) . احكام القرآن : 1 / 162 . ( 5 ) . تفسير ، قرطب : 5 / 130 .