آن را در صحيح خود نقل به لفظ ، نهى شده از متعه زنان روز خيبر نقل كرده و در لفظ ديگر ، نهى شده از نكاح متعه روز خيبر « 1 » و در عبارت سوم او ، نهى شده از آن روز خيبر ، و در تعبير چهارم از او ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از متعه زنان روز خيبر نهى كرد .
و در قول پنجمى آمده « 2 » كه بقيّه اقوال را تضعيف مىكند و مىگويد : پس خبر صحيح صريحى جز خيبر باقى نمانده و فتح با سخنان و كلماتى كه دربارهء خيبر واقع شده است .
اين شأن صحيحترين روايتهايى است كه امامان حديث در نهى از متعه نقل كردهاند ، و سخن در بقيه مدرك اين گفتهها و اقوال بيشتر و بزرگتر است .
و زشتتر از همهء اينها فريادهاى قرن بيستم صاحب الوشيعة ، موسى جار اللّه است ؛ زيرا كه او مصيبت بزرگى آورده كه دست بازىكنان با قرآن و سنّت در قرنهاى گذشته كوتاه از آن است و به رأى و عقيده ناقص و مذهب ساختگى كه مخالف رأى گذشتگان امت است و در بافتههايش از هيچ مبدئى از مادى اسلامى و كتاب و سنّت كمك نگرفته است .
گويد : و براى امّت دربارهء متعه سخن طولانى است : و من مىبينم كه متعه از بقاياى نكاح جاهليّت است و ممكن است كه آن از بعضى از مردم در صدر اسلام واقع شده و ممكن است كه شارع بزرگوار آن را براى برخى از مردم مقرر كرده باشد . به خاطر آنچه در گذشته نازل شده است . . . و به تحقيق كه نازل شده در سختترين محرّمات . متعه يك امر تاريخى است و حكم شرعى به اذن و اجازه از شارع دربارهء آن نيست ، و اگر كسى ادعا كند كه متعه حلال خالص از شارع و با اجازهء اوست ، پس هرآينه ما مىگوييم كه باكى به آن نيست و براى ما سخنى در ردّ آن نيست .
فقط كلام و سخن من اكنون در اين است كه متعه آيا در قرآن ثابت شده يا نه ؟
كتابهاى شيعه ادعا مىكند كه دربارهء متعه قول خداوند جلّ جلاله نازل شده :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
. و من مىبينم كه ادب بيان امتناع مىكند و عربيّت
هامش
( 1 ) . و به اين لفظ خطيب آن را در تاريخ بغداد : 8 / 461 و 6 / 102 نقل كرده است .
( 2 ) . شرح موطأ ، زرقانى : 2 / 24 .