كجا برايشان آمده ، كه مساوى و برابر با نادانى است .
و اگر اين خوابهاى پريشان راست باشد و ابن عبّاس روايت كرده باشد ، چنانچه نسبت به او دادهاند « 1 » و با اين وضع معتقد به باحه آن شده و تا آخر عمرش گوياى آن بوده ، و امت بزرگى پيروى او كردهاند ، پس بزرگ مصيبتى است و حاشا كه روش او اين باشد در حالى كه او رسانندهاى راستگوست و امانتدار ودايع علم و دين است .
بنابراين ، اوّل ، خداوند سبحان اراده كرده است طلاق را ، نه مطلق جدايى را ؛ و گرنه شامل ملك يمين هم شده و آن را هم نسخ مىكرد ، و حال آنكه هيچكس آن را نگفته و احدى هم آن را هرزگى نشمرده است .
و امّا آيهء دوم : پس قول در آن به نفى زناشويى در متعه ادعاى صرف است زيرا كه قائل به جواز آن مىكرد : زناشويى در آن هست . و قطعا آن نكاح است ، و بنابراين قرطبى گويد : چنانچه خواهد آمد : پيشين و پسين اختلاف نكردهاند كه متعه و زناشويى تا مدت معين است . ميراثى در آن نيست . و از قاضى چنانچه به زودى خواهى ديد ، گويد : علما اتفاق كردهاند بر اينكه متعه ازدواج تا مدتى است . ميزانى در آن نيست .
پس استدلال به اطلاق اين آيه بر جواز نكاح متعه اولى است از تمسّك به آن در نسخ آيه متعه .
پس قول نسخ اين آيه ، به ابن عبّاس نسبت داده شده و آن نسبت دادن رجوع از قول جواز متعه است و ساقط از اعتبار است . ابن بطّال گويد : اهل مكّه و يمن از ابن عبّاس جواز متعه را روايت كردهاند و رجوع او از اين عقيده به سندهاى ضعيف روايت شده ، پس جواز متعه از او صحيحتر است . « 2 »
و امّا آيهء ميراث ، بيگانگى از مقام است ، چونكه نفى وراثت در خصوص نكاح موقّت در سنّت آمده است . پس آن كنارهگيرى از نفى عقد زناشويى و عنوان ازدواج است چنانچه مانند آن آمده است در فرزندى كه پدر خود را بكشد يا كافر گردد بدون اينكه
هامش
( 1 ) . احكام القرآن ، جصاص : 2 / 178 ؛ سنن ، بيهقى : 7 / 306 .
( 2 ) . فتح البارى : 9 / 242 .