متعه را حلال مىدانستند بر مذهب ابن عبّاس ؛ و ساير مردم آن را حرام كردند . « 1 »
و قرطبى گويد : اهل مكّه زياد متعه مىكردند « 2 » و فخر الدين رازى گويد : در آيه متعه اختلاف كردهاند در اينكه آيا نسخ شده يا نه ؟ بيشتر امت آن را نسخ شده پنداشتهاند و گروهى ديگر از ايشان گفتهاند : جواز آن باقى است همانگونه كه بوده است . « 3 »
و ابو حيّان در تفسير خود بعد از نقل حديث اباحه آن گويد : بنابراين جماعتى از اهل بيت و تابعين آن را حلال مىدانند و به جواز متعه قائل شده ، مثل ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز مكى ( م 150 ) . شافعى گويد : ابن جريح هفتاد زن را صيغه كرد و از آنها كامياب شد . و ذهبى گويد : ابن جريح حدود نود زن صيغه كرد . « 4 »
و سرخسى در مسبوط گويد : تفسير متعه اين است : به زنى بگويى من در اين مدت از تو متمتع مىشوم به اينقدر مال و اين نزد ما باطل و پيش مالك بن انس جايز است و اين ظاهر قول ابن عبّاس است .
و فخر الدين ابو محمّد عثمان بن على زيلعى در تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق گويد :
مالك گويد : نكاح متعه ، جايز است براى آنكه مشروع است ، پس باقى خواهد بود تا ناسخش ظاهر شود . و از ابن عبّاس حلال بودن آن مشهور است . او را بيشتر اصحابش از اهل يمن و مكّه پيروى كردهاند و او استدلال مىكرد براين قول خداى تعالى :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
« 5 » پس آنچه را كه متعه كرديد از ايشان ، پس به ايشان مهرهايشان را بدهيد .
و از عطا نقل كرده كه گفت : شنيدم از جابر كه مىگفت : ما متعه كرديم در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر و نصفى از خلافت عمر . پس از آن عمر مردم را از آن نهى كرد ، و حكايت شده از ابو سعيد خدرى و شيعه تماما معتقد به جواز و حلال بودن آن هستند .
هامش
( 1 ) . تفسير ، قرطبى : 5 / 133 ؛ فتح البارى : 9 / 142 .
( 2 ) . تفسير ، قرطبى : 5 / 132 .
( 3 ) . تفسير ، رازى : 3 / 200 .
( 4 ) . تهذيب التهذيب : 6 / 406 ؛ ميزان الاعتدال : 2 / 151 .
( 5 ) . نساء 4 / 24 .