جواز متعه به مالك نسبت داده شده در فتاوى الفرغانى تأليف قاضى فخر الدين حسن بن منصور فرغانى ، و در خزانة الروايات فى الفروغ الحنفيّه تاليف قاضى جكن حنفى و در كتاب كافى در فروع حنفيه و در العناية شرح الهداية تاليف اكمل الدين محمّد بن محمود حنفى ، و از شرح موطأ زرقانى ظاهر مىشود كه آن يكى از دو قول مالك است .
بلى ، قومى آمدند كه خوش داشتند كه براى نهى عمر دليل محكمى بتراشند پس نسخ آيه را يك مرتبه در كتاب و بار ديگر در سنّت و آرايشان ادّعا كردند ، تا اينجا متناقض و مخالف يكديگر بودند و هريك ديگرى را تكذيب مىكردند ؛ چنانچه هريك از گويندگان آنها قول ديگر را مغشوش مىساخت . برخى مىگفتند : آيه متعه نسخ شده به قول خداى تعالى : « اى پيامبر ! هرگاه طلاق داديد زنها را پس طلاق دهيد ايشان را براى عدّه ايشان » . « 1 »
و بعضى مىگفتند : آن را قول خداى سبحان : « و آن كسانى كه نگهبان و نگهدار عورتشانند مگر بر همسرانشان يا آنچه را كه دستهايشان مالك آن شده كه ايشان ملامتى برايشان نيست » . « 2 » نظر به اينكه عقد شده ، متعه است و تزويج نيست و ملك يمين هم نيست .
و سومى مىگويد : به آيهء ميراث ؛ نسخ شده زيرا كه براى متعه ميراثى نيست .
تمام اينها ادعاى خالى از وجه است ، آيا كسى خيال مىكند كه اين آيات و ناسخ آيه متعه بر آن گروه اصحاب مخفى بوده ؛ و حال آنكه در ميان آنان كسانى بودند از مجوّزين آنكه ايشان را شناختى و در ميان ايشان چه افراد بزرگوارى بودهاند كه مقدم آنها سرور ما امير المؤمنين عليه السّلام مىباشد كه عارف به كتاب خدا ، قرآن ، جزءجزء و حرفحرف آن است ، و گذشت تا آنجا كه پيشينيان و پسينيان مىدانند كه فهم كتاب خدا منحصر به علم على عليه السّلام است . پس چگونه از خاطر آن بزرگوار و شاگردش مانند ابن عبّاس مفسّر قرآن ناسخ بودن اين آيات رفته و چهطور قائل به حليّت آن شدهاند و توجّهى نكردند به گفتهء هرنهىكنندهاى ، پس متمسكين به اين آيات در نسخ از چهكسى گرفتهاند و اين علم از
هامش
( 1 ) . طلاق 65 / 1 .
( 2 ) . مؤمنون 23 / 6 - 5 .