غسل پس از آميزش از آنها مىچكيد و آن را كارى زشت مىشمرد . لكن خداوند سبحان به حال بندگانش بيناتر از او بود و پيامبرش صلّى اللّه عليه و آله مىدانست اين را موقعى كه مباح بودن متعه حج را تشريع كرد ، به جهت حكم قطعى ابدى تا روز قيامت ، چنانچه در نصّ احاديث گذشته و آينده آمد و آنچه را كه عمر آورده است نيست ؛ مگر استحسانى كه اختصاص به خودش دارد و در برابر كتاب و سنّت اعتنايى بر آن نيست .
اين آن چيزى است كه خليفه آن را در استناد حكمش ديده و گفتههاى بىارزش است ، تا آنكه بتواند فتواى مخصوص او را تقويت كند و خوب جلوه دهد . آنچه خليفه بر آن اقدام كرده مخالف آن چيزى است كه خودش به آن تصريح كرده و عذرهاى ساختگى است و چيزى را بىنياز از حق نمىكند ، و از آنهاست :
1 - متعهاى كه عمر نهى از آن كرده ، فسخ حج است به عمرهاى كه بعد از آن حج مىشود و آن را نصوص صحيح ياد شده از ابن عبّاس و عمران بن حصين و سعد بن ابى وقاص و محمّد بن عبد اللّه بن نوفل و ابو موسى اشعرى و حسن رد مىكند و بعد از آن نصوص علما بر اينكه از خليفه متعه حج نهى شده و جمعكردن بين حج و عمره است .
همه اينها تصريح خود عمر است براين و علّت نهىكردن او هم از آن گفته اوست ، من مىترسم كه مردان با زنان زير درخت بيد آمرزش كنند ، پس با آن حال حج نمايند . و گفته او : اگر من رخصت مىدادم به ايشان در متعه ، هرآينه در زير سايه درخت بيد ، آميزش مىكردند آنگاه با آنها حركت به سوى حج مىكردند ، و گفته او : خوش نداشتم كه مردم در زير سايه بيد عروسى كنند ، سپس به حج روند در حالى كه از سرشان آب بچكد .
و شيخ بدر الدين عينى حنفى گويد : عياض و غير او بهطور قطع گويند : متعهاى كه عمر و عثمان از آن نهى كردند فسخ حج به عمره بوده ، نه عمرهاى كه بعد از آن حج مىكنند « 1 » گفتم : مشكل دارد آنچه كه در روايت مسلم آمده تصريح كرده است ؟ متعه حجّ .
و در روايتى از او آمده است : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله عمره نمود با برخى از همسرانش در دههء
هامش
( 1 ) . عمدة القارى شرح صحيح بخارى : 4 / 568 .