رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله صيغه مىكرديم . چون عمر بن خطاب به خلافت رسيد ، گفت : به درستى كه خداى عزّ و جلّ حلال كرد براى پيامبرش آنچه خواست و به درستى كه قرآن نازل شد در منازلش ، پس جدا كنيد حجّتان را از عمره و نكاح زنان را پيروى نكنيد . پس مردى را نزد من نياورند كه با زنى براى مدتى معين ازدواج كرده مگر آنكه او را سنگسار مىكنم . « 1 »
امينى گويد : چون سنگساركردن كسى كه زنى را صيغه كرده مشروع نبود و هيچيك از فقهاى آن قوم حكم به آن ندادهاند براى رفع شبهه آن ، جصاص از ذكر حديث سنگساركردن را در صيغه جايز دانسته است ، از جهت تهديد و بيم دادن ، تا مردم از آن منزجر شوند .
2 - عمر در خطبهاش گفت :
دو متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بود و من از آندو نهى مىكنم و مرتكبين آن را مجازات مىكنم « 2 » ، متعه حج و متعه زنان .
و در لفظ جصاص : اگر زودتر نهى كرده بودم ، هرآينه سنگسار مىكردم . « 3 »
مأمون عباسى بر جواز متعه به اين حديث استدلال كرده و مصمّم شد كه حكم به آن كند چنانچه در تاريخ ابن خلكان آمده است : دو متعه در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در عهد ابو بكر بود و من از آندو نهى مىكنم . « 4 »
خطبه عمر دربارهء دو متعه با الفاظ ياد شده از مطالب مسلّم است ، مگر اينكه احمد امام حنبلىها حديث را نقل كرده به لفظ ديگرى از جابر و از آن چيزى را كه خيال كرده
هامش
( 1 ) . مسند ، ابى داود طيالسى 247 .
( 2 ) . مىزنم انجامدهندگان آن را ؛ همانطور كه بسيار روايت شده است و در لفظ جاحظ : به خاطر انجم آندو مىزنم .
( 3 ) . البيان و التبين ، جاحظ 2 / 223 ؛ احكام القرآن ، جصاص : 1 / 345 و 342 و 2 / 184 ؛ تفسير ، طبرى :
2 / 370 ؛ المبسوط ، سرخسى حنفى در باب القرآن از كتاب حجّ ، آن را صحيح دانسته ؛ زاد المعاد ، ابن قيّم : 1 / 444 ، گويد : ثابت شده از عمر ؛ تفسير ، فخر رازى : 3 / 202 و 201 و 2 / 167 ؛ كنز العمال :
8 / 293 نقل كرده آن را از كتاب ابى صالح و طحاوى و 294 از ابن جرير طبرى و ابن عساكر ؛ ضوء الشمس : 2 / 94 .
( 4 ) . تاريخ ، ابن خلكان : 2 / 359 .