را از فرود آمدن به پستىها و هرزگى در سخن يا فرومايگى در طبيعت يا دلسوزى در عمل باز مىدارد ، ممكن است كه او قصد نكرده ، مگر اين را فقط و آن همان است كه جمعى از صحابه آن را فهميدهاند . گفتند : او پدر وى را ستوده است هرچند كه گوش شنوايى براى آنچه كه اظهار كردند ، نديدند و بنا بر فرض اينكه آن كنايه باشد ؛ البتّه موجب حدّ مىشود . اگر دلالت آن قطعى باشد ، يا اينكه كنايه زننده ، اعتراف كند كه من قصد تهمت زنا را كردم . و گرنه حدود به سبب شبهات ساقط مىشود . آيا نمىبينى سقوط حكم را از كسى كه متعرض سبّ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شد ؛ ولى تصريح نكرده ، چنانچه در صحاح است .
و منعكردن حد به سبب تعريض را ؛ ابو حنيفه شافعى و ابو يوسف و زفر و محمّد بن شبرمه و ثورى و حسن بن صالح و آنان كه حديث را روايت كردهاند ، معتقدند . و نيز حديثى كه اوزاعى روايت كرده از زهرى از سالم از ابن عمر : عمر در تعريض و كنايه حد مىزد . « 1 »
ابو بكر جصّاص گويد : وقتى كه ثابت شد مقصود قول خدا
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ،
نسبت زنا دادن است ، جايز نيست بر عمر كه بر غير آن اقامهء حد نمايد ؛ زيرا راهى نيست براى اثبات حدود از طريق قياس . « 2 »
و البتّه طريق اثبات آن اتفاق يا توقيف است و اين در تعريض نابود است . و مشورت كردن عمر با صحابه در حكم تعرض دلالت مىكند بر اينكه نزد صحابه دربارهء آن توقيفى نبوده و اينكه او به اجتهاد خودش گفته است و نيز تعريض به منزلهء كنايه است كه چند معنى را دربردارد . و جايز نيست واجب دانستن حد محتمل به دو صورت :
1 - اينكه قائل مىگويد كه او پشتش از شلاق خوردن مبراء است ، ما آن را به سبب شكّ تازيانه نمىزنيم و محتمل مشكوك فيه است . آيا نمىبينى كه يزيد بن ركانه وقتى زنش را طلاق داد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او را قسم داد . گفت : من قصد نكردم ؛ مگر يكى را . پس ملزم سه تا نيست به سبب احتمال و براى همين فقهاء در كنايههاى طلاق گفتهاند كه كنايهها
هامش
( 1 ) . سنن الكبرى : 8 / 252 .
( 2 ) . احكام القرآن : 3 / 33 .