تأمل كند ، مىبيند كه دلالت مىكنند بر اينكه چهل ضربه حد است و چهل تاى زايد بر آن تعزير است كه صحابه بر آن اتفاق كردهاند . « 1 »
بگويم دربارهء مردى كه برابر سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ايستاده و روش اجتهادكردن و مشورت نمودن را در پيش گرفته ؟ و آيا بعد از حدّ تعزير است تا آنكه اتفاق صحابه بر آن قرار بگيرد ؟ و آيا براى اين ادعا معناى معقولى است تا آنكه شيوهاى در نظر گرفته شود ؟
من نمىدانم اين روش چه ارزش و اعتبارى دارد در برابر روش كامل
وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
و هرگز براى سنّت حق تغييرى نخواهى ديد .
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
« 2 » و هرگز براى آيين حق تبديلى نخواهى يافت .
و آنچه كه پيامبر بزرگوار آورده است شايستهتر است كه پيروى شود .
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
« 3 » « پس كسى كه بعد از شنيدن وصيت آن را تغيير دهد ، البتّه گناهش بر كسانى است كه تغيير مىدهند » و در اينجا سخنانى بىارزش دربارهء اين اجتهاد گفته شده ، مثل قول قسطلانى : « از اينكه تمامى فسوق را بر آن حدّى قرار دادهاند ، پس حدّ شرابخوار مخصوص است از ميان ساير حدّها به اينكه بعضى از آن واجب شده است و برخى از آن هم بسته به اجتهاد امام است » .
تمام اين حرفها از اندازهء ادراك بيرون است كه از ساحت دانشآموز دور است تا چه رسد به دانشمند و بر خواننده فساد اين قول مخفى نيست .
27 - خليفه و زنى كه بر جوانى حيله كرده بود
زنى را نزد عمر آوردند كه به جوانى از انصار آويخته و دلباخته او شده بود و چون با او راه نيامده بود بر آن جوان حيله كرده و نقشه كشيده بود به اينكه تخممرغى گرفته و زردى آن را ريخته بود و سفيدى آن را بر لباس و ميان ران خود ريخته و پس از آن فريادزنان پيش عمر آمده بود كه اين مرد بر من تجاوز كرده و در ميان فاميل مرا رسوا
هامش
( 1 ) . زاد المعاد : 2 / 195 .
( 2 ) . فاطر 35 / 43 - 42 .
( 3 ) . بقره 2 / 181 .