فتوا مىداد . در مسأله جدّ و برادران حكمهاى مختلفى صادر كرد . آنگاه از حكمكردن در اين مسأله ترسيد ، گفت : هركس مىخواهد پايههاى جهنّم را تحمل كند ، دربارهء جدّ برايش فتوا دهد . « 1 »
امينى گويد : من نمىدانم كه اين قضاياى ضدّ و نقيضى كه عدد آن به صد مىرسد - در يك موضوع - آيا تمام آنها موافق واقع است ؟ و اين معقول نيست ، يا اينكه بعضى از آن موافق است . چرا در تمام موارد به آن رجوع نكرده و آيا همه آنها از اجتهاد خليفه بوده يا آنها را از صحابه گرفته است ؟ و آيا صحابه از عقايد و آراى خودشان اين فتواها را مىدادند يا آنها را از پيامبر امين گرفته بودند ؟ اگر از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شنيده بودند در آن اختلاف نمىشد ، به ويژه با نزديك بودن به عهد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و اگر اجتهاد از ايشان بوده پس هركس كه اعتراف كند به أهليت ايشان در اجتهاد - بعد از پذيرفتن اهليّت ايشان - حق تأمل و نظركردن در آنچه كه اجتهاد كردهاند و به آن استثنا نمودهاند را دارد ؛ و چنين اجتهادى خالى از دليل و حجّت نيست حتى براى شخص خليفه .
و آنگاه چگونه براى خليفه مسلمين جايز است جهل به آنچه كه آن را پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله تشريع فرموده ؛ تا آنكه او را نادانى در تناقضگويى گيج كند . حق را در بعضى از موارد از زبانهاى مردم بگيرد و بر لغزش بگذرد تا جايى كه مصادف با هيچيك از ايشان نشود . و چهاندازه اين مسأله بر خليفه مبهم بوده كه نتوانسته در مدّت عمرش آن را فرا بگيرد . و چيست مقام و ارزش او كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله گمان نمايد كه عمر پيش از آنكه آن را بياموزد مىميرد و او هم مرد و ندانست ميراث جدّ را و قضاوتكردن در تمام اين قضايا براى او جايز نبود ؛ زيرا كه حكم آن را نمىدانست و پيامبر بزرگوار هم اين مسأله را به او خبر داده بود .
و من نمىدانم چگونه امت آن قضايا را حفظ كرده و قرنهاى گذشته پذيرفتهاند بدون آنكه بر هرفقيه و داناى به احكام شرع يا طالب فقهى دشوار شود ، و حال آنكه بر خليفه مشكل بوده و او با اين كيفيت داناترين صحابه بوده در زمان خودش نزد صاحب كتاب
هامش
( 1 ) . شرح نهج البلاغة : 1 / 61 .