بدانكه مسائل اين يگانه مدافع از مالى كه از طريق منع حاصل شد ، چه وقت راهى داشته كه صدقه دهد تا آنكه آن را مذهب خود قرار داد و اگرچه موضوع از مصاديق آن نباشد و براى چه به صاحبش رد نشود و حال آنكه حلال نيست مال كسى ! مگر آنكه از پاكترين مال خودش باشد ؟ آنگاه چه وجه شباهت است بين مالى كه به سبب حلال دانستن آميزش با آن زن مستحق شده و بين گوسفندى كه دست رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آن را حلال نموده و تصرف براى او در آن جايز است ؟ مگر اينكه بهترين اطلاع در شبهات داشته و دانسته است از طريق غيرعادى كه گوسفند پخته شده پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله را صدا زد ، بدون ترتب احكام غصب بر آن ، از برگردانيدن آن به صاحب شناخته شده يا مجهول به آن ، ربطى بين دو موضوع نيست . مضافا اينكه جهل خليفه در مسأله فقط از ناحيه قرار دادن صداق در بيت المال نيست ، تا آنكه وصله شود ؛ بلكه خليفه با سنّت مخالفت نموده از چندين جهت ، چنانچه دانستى .
20 - اجتهاد خليفه در جد
دارمى از شعبى روايت كرده است : اوّلين جدّى كه در اسلام وارث شد عمر بود كه مالش را گرفت . پس على عليه السّلام و زيد نزد او آمده ، گفتند : اين مال تو نيست و تو مانند يكى از برادرانى . « 1 »
و در لفظ بيهقى :
به درستى كه اوّلين جدّى كه در اسلام وارث شد عمر بن خطاب بود . پسر فلان بن عمر [ نوهء عمر ] مرد . عمر خواست كه ميراث و مال او را به تنهايى بگيرد و به برادران او ندهد . پس على عليه السّلام و زيد به او گفتند : اين كار براى تو درست نيست . عمر گفت : اگر رأى شما يكى نبود ، مىگفتم كه او پسر من نيست و من پدر او نيستم . « 2 »
و دارمى نيز از مروان بن حكم روايت كرده است : وقتى كه عمر بن خطاب ضربت خورد با يارانش در ميراث جدّ مشورت كرد و گفت : من دربارهء جد رأيى دارم ؛ اگر شما
هامش
( 1 ) . سنن ، دارمى : 2 / 354 .
( 2 ) . سنن الكبرى : 6 / 247 .