نساء شد معقول نيست كه غير جماع مقصود باشد . همچنين مانند آن قول خداى تعالى :
« پيش از آنكه با آنها آميزش كرده باشيد » .
و نيز پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در اخبار صحيحه امر فرمود كه جنب تيمم كند و وقتى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حكمى وارد شد كه مرتب مىكند لفظ آيه را ، واجب است كه فعلش از كتاب صادر شده باشد ؛ چنانچه آن حضرت دست دزد را بريد و در قرآن لفظى است كه بريدن دست دزد را اقتضا مىكند معقول است كه به سبب آيه باشد مانند ساير شرايع و احكامى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از ظاهر كتاب انجام داده است .
و دلالت مىكند بر اينكه مقصود ، جماع است ، نه صرف دست زدن . اينكه خداى تعالى فرمود : « هرگاه براى نماز برخاستيد پس صورتتان را بشوييد » تا اينكه گفت : « و اگر جنب بوديد پس تطهير كنيد » . به وسيلهء آن حكم حدث را در حال وجود آب روشن كرد .
سپس عطف كرد بر آن قولش را : « و اگر بيمار بوديد يا در سفر » تا آنجا كه گويد : « پس تيمم كنيد با خاك پاك » . پس اعاده فرمود ذكر حكم حدث را در حال نبود آب ، و واجب است كه بوده باشد قول او :
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
حمل بر جنابت باشد تا آنكه آيه مرتّب و بيانكننده حكم هردو ، در حال وجود آب و نبود آن باشد .
و اگر مقصود لمس با دست بوده باشد ، ذكر تيمم منحصر بود بر حال حدث ، نه جنابت ، براى حكم جنابت در حال نبود آب مفيد نمىباشد و حملكردن آيه بر هردو فايده ، اولى است از اكتفاكردن بر يك فايده و چون ثابت شد كه مقصود آميزش است ، لمس به دست منتفى مىشود براى آنچه كه ما بيان كرديم از امتناع قصدكردن آندو به يك لفظ .
پس اگر كسى بگويد : هرگاه حمل بر لمس با دست شود مفيد اين است كه لمس حدث باشد و اگر منحصر بر جماع باشد افاده اين را نكند . پس واجب براين قضيه اعتبار دو فايده اين است كه بر هردو حمل شود ، پس افاده كند كه لمس حدث است و جواز تيمم را براى جنب صادر مىكند . پس اگر جايز نباشد حملكردن آن را بر هردو امر براى آنچه كه ياد نمودم كه پيشينيان اتفاق دارند بر اينكه هردو امر اراده نشده و ممتنع است كه