النظام ، ومن المفروض أن يضمن المجتمع للفرد الحريات الأربع الأساسية وهي :
- حرية الملكية .
- حرية العقيدة .
- الحرية الشخصية .
- حرية الرأي .
وهذه لمحة موجزة عن كل منها :
حرية الملكيّة :
وهي ترتكز على الإيمان بالاقتصاد الحرّ الذي قامت عليه سياسة الباب المفتوح طبقا لقاعدة : « دعه يعمل ، دعه يمرّ » . . أي أنها تقرّر فتح جميع الأبواب ، وتهيئة كلّ الميادين أمام المواطن في المجال الاقتصادي ، فيباح التحلّل للاستهلاك والإنتاج معا ، وتباح الملكية الإنتاجية التي يتكوّن منها رأس المال ، من غير حدّ وتقييد ، وللجميع على حدّ سواء . فكل فرد مطلق الحريّة في انتهاج أيّ أسلوب ، وسلوك أيّ طريق لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها ، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية .
وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحريّة الاقتصادية ، أنّ قوانين الاقتصاد السياسيّ التي تجري على أصول عامّة ، كفيلة بسعادة المجتمع ، وحفظ التوازن الاقتصاديّ فيه ، وأن المصلحة الشخصيّة أو المبادرة الفردية التي هي الحافز القويّ والهدف الحقيقيّ للفرد في عمله ونشاطه ، هي خير ضمان للمصلحة الاجتماعية العامّة ، وأنّ التنافس الذي يقوم في السوق الحرّة ، نتيجة تساوي المنتجين والمتّجرين في حصّتهم من الحريّة الاقتصادية ، يكفي وحده لتحقيق