الطرق . وهذا ما أقرته القوانين الحديثة الوضعية عندما قالت بأن رضا الخصم بيمين خصمه يعتبر تنازلا منه عن حقه .
- اليمين المردودة : إذا كان المدعي جازما وردّ المنكر عليه اليمين ، فإن حلف ثبتت دعواه ، وحكم بحقه على المدعى عليه . وإن نكل المدعي وامتنع عن حلف اليمين المردودة عليه ، سقطت دعواه عن المنكر .
وإذا نكل المنكر ، وامتنع عن الحلف والرد على المدعي ، فهل يحكم عليه القاضي بمجرد النكول ، أو يرد القاضي اليمين على المدعي ؟ .
المشهور عند فقهاء الشيعة الإمامية أن امتناع المنكر عن الحلف يشكّل اعترافا بثبوت الحق عليه ، ولكن ذلك لا يمنعه من ردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف المدّعي ثبت له الحق . والصور هنا أربع :
1 - إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي .
2 - إذا رد المنكر اليمين على المدعي ، ونكل هذا خسر دعواه أيضا .
3 - إذا حلف المدعي بعد الرد حكم له بما يدعيه .
4 - إذا نكل المنكر ، وامتنع عن الحلف والرد معا ، حكم عليه بمجرد النكول .
- وقال الحنفية والحنبلية : يقضي عليه القاضي بمجرد النكول ، ولا موجب لرد اليمين على المدعي إذا كانت الدعوى مالا ، أو كان المقصود منها مالا .
- وقال المالكية : لا بد من الرد في الدعاوى المالية .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 484
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٤٨٤