شما در اين باب كه او از كتاب فقيه توقيعاتى نقل كرده ، حتى يك توقيع هم از ناحيهء مقدسه ، پيدا نمىكنيد تا چه رسد به توقيعات ؛ فقط در اول باب يك توقيع از ابو محمد حسن عسكرى وارد شده و آن مرد اين نام را ابو محمد بن حسن خوانده تا با افترايش جور درآيد ، غافل از اينكه كنيهء امام غايب ، ابو القاسم است نه ابو محمد . ازاينرو ، هيچ ارتباطى با ادعاى او ندارد . ما در اينجا عين عبارت الفقيه را مىآوريم تا راه از بيراهه مشخص گردد .
شيخ صدوق در الفقيه آورده است : در باب دو مرد كه نسبت به هردو وصيت شده باشد و هركدام مستقلا نيمى از بازماندهء متوفى را تصرف كنند ، محمد بن حسن صفار ، رضى اللّه عنه ، به ابو محمد حسن بن على عليه السّلام نوشت : مردى وصيت براى دو نفر كرده است .
آيا مجاز است يكى از آنها نيمى از تركه و ديگرى نيم دوم را مستقلا بردارند ؟ پاسخ به دستخط آن حضرت عليه السّلام آمد : آنان را شايسته نيست مخالفت ميتكردن و بايد به خواست خدا ، بر طبق امر او رفتار كنند . اين توقيع به خط آن حضرت عليه السّلام در نزد من است . « 1 »
در كتاب محمد بن يعقوب كلينى قدّس سرّه از احمد بن محمد ، از على بن حسن ميثمى ، از هر دو برادرش محمد و احمد ، از پدرشان ، از داود بن ابو يزيد ، از بريد بن معاويه روايت شده كه گفت : مردى از دنيا رفت و به دو مرد وصيت كرد : يكى از آندو به رفيقش گفت : نيمى از مال او را تو بردار و نيم ديگر را به من بده ، آن ديگر مخالفت كرد . از امام ابو عبد اللّه عليه السّلام مسئله را پرسيدند ، فرمود : اين امر حق اوست .
مصنف اين كتاب كه خدايش بيامرزاد ، گويد : من به اين حديث فتوا نمىدهم ، بلكه من به آنچه نزد من است و از خط حسن بن على عليه السّلام است فتوا مىدهم . بخوانيد و قضاوت كنيد .
اما نامههاى ابو العباس و حسين و احمد و على ، اينها در هيچكدام از مآخذ شيعه ديده نشده است و در اصول احكام و مراجع فقه اماميه ، حتى يك مورد آن هم ياد نشده است .
به جانم سوگند ! هرگاه آن مرد دروغزن يك مورد آن را مىيافت ، با جار و جنجال و هياهو آن را اعلام مىكرد .
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه : 3 / 275 .