خلاصه وجه جمع بين دو حديث اين است كه امر به بستن در دوبار صادر شده است . در نخستينبار به دليلى كه ذكر آن گذشت ، على استثنا شده و در نوبت ديگر ابو بكر استثنا شده است . امّا ، اين هم درست نيست مگر اينكه بگوييم در داستان على عليه السّلام در حقيقى و در داستان ابو بكر در مجازى منظور بوده است و مقصود از تعبير « خوخه » به معنى دريچه ، در قصّهء ابو بكر همان در مجازى باشد . گويا هنگامى كه دستور آمده است تا درها را ببندند ، همهء درها را مسدود كردند و دريچهها يا پنجرههايى را كه گهگاه از آنها بتوان به مسجد وارد شد ، احداث كردند و بعدا دستور بستن آنها هم صادر شده است . با اين طريقه ، مانعى در جمع بين دو حديث به نظر نمىرسد . چنان كه ابو جعفر طحاوى در كتاب مشكل الآثار ، اوايل ثلث سوم آن و ابو بكر كلاباذى در معانى الاخبار به همين طريق ، بين دو حديث را جمع كردهاند . كلاباذى پس از ذكر طريق جمع مزبور تصريح مىكند كه خانهء ابو بكر درى هم از خارج مسجد داشته و دريچه به داخل مسجد گشوده مىشده است ، ولى خانهء على جز از داخل مسجد در ديگرى نداشته است ، و خدا آگاهتر است .
ابن حجر در كتاب ديگرش گويد : سخن ابن جوزى دربارهء باطل و ساختگى بودن اين حديث ادعايى است كه دليلى بر آن ، جز مخالفتش با حديث ديگرى كه در صحيحين است ، ارائه نداده است و اين روش اقدام به ردّ احاديث صحيح مجرّد پندار و خيال است .
هيچگاه نبايد اقدام به نسبت جعل نمود ، مگر در جايى كه جمع ممكن نباشد ، و هرگاه جمع هم ممكن نشد ، نمىتوان در اين مورد حكم به بطلان كرد ، بلكه بايد در آن توقّف كرد تا از براى ديگران كه اكنون بر او پوشيده است ، ظاهر گردد . اين حديث در اين باب ، حديث مشهورى است كه داراى طرقى متعدّد است و هرطريقهء جداگانه كمتر از حديث حسن نيست و از مجموع آنها به روش بسيارى از حديثشناسان به صحّت آن يقين حاصل مىشود . امّا اينكه با حديث صحيحين معارض است ، اين امر قطعى نيست و تعارضى ديده نمىشود . « 1 »
همو در جاى ديگر گويد : اين طرق متعدد در روايات ثقات بيانگر آن است كه حديث
هامش
( 1 ) . القول المسدّد 16 .