و در كافى به سند خود از حلبى ، از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه فرمود :
عده زنى كه حيض نمىبيند ، و مستحاضه اى كه خونش قطع نمىشود ، سه ماه است ، و عده زنى كه حيض مىبيند ، ولى حيضش منظم نيست ، سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن است .
حلبى مىگويد : از آن جناب معناى جمله * ( « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ) * را پرسيدم ، و عرضه داشتم : منظور از اين شك و ريبه چيست ؟ فرمود : حيضى كه بيشتر از يك ماه طول بكشد ريبه است ، و صاحبش بايد سه ماه عده نگه دارد ، نه اينكه معيار را حيض ديدن قرار دهد ( تا آخر حديث ) « 1 » .
و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن قيس از امام ابى جعفر ( ع ) روايت آورده كه فرمود : عده زن حامله اى كه مطلقه شده وضع حملش است ، و بر همسر او است كه در اين مدت نفقه او را به طور معروف و معمول بدهد تا فرزندش را بزايد « 2 » .
و نيز در آن كتاب به سند خود از ابى الصباح كنانى از ابى عبد اللَّه امام صادق ( ع ) روايت كرده كه گفت : هر گاه مردى همسرش را كه آبستن است طلاق دهد ، بايد نفقه او را بپردازد ، تا فرزند به دنيا آيد ، همين كه فرزندش را زائيد مزد شير دادنش را مىدهد ، و نبايد به او ضرر بزند ، مگر آنكه زن شيردهى پيدا شود كه مزد كمترى بگيرد ، اگر مادر طفل حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شير دهد البته او مقدم بر بيگانه است ، چون مادر كودك است ، لذا تا روزى كه بچه از شير گرفته مىشود مزد مىگيرد و شير مىدهد « 3 » .
و صاحب كتاب فقيه به سند خود از ربعى بن عبد اللَّه و فضيل بن يسار ، از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه در تفسير جمله « * ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه اللَّه ) * » فرمود :
اگر به مقدارى كه از گرسنگى نميرد به او داد ، و جامه اش را هم تامين كرد ، كه هيچ ، و گرنه بايد ( حاكم شرع ) بين شوهر و زن طلاقىاش جدايى بيندازد « 4 » .
مؤلف : اين روايت را صاحب كافى هم به سند خود از ابى بصير از آن جناب روايت كرده « 5 » .
و در تفسير قمى در ذيل جمله * ( « وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ) * ، آمده كه :
زن حامله اگر مطلقه شد ، سرآمد عده اش همان وقتى است كه بزايد ، و آنچه در شكم دارد بگذارد ، حتى اگر بين طلاق و زائيدنش يك روز فاصله شود ، پس بعد از زائيدن و پاك شدن
هامش
( 1 ) كافى ، ج 6 ، ص 100 ، ح 8 .
( 2 و 3 ) كافى ، ج 6 ، ص 103 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) فقيه ، ج 3 ، ص 279 ، ح 6 .
( 5 ) كافى ، ج 5 ، ص 512 ، ح 7 .