از حيض ديدن و از حيض خارج شدن ، يك بار ديگر طلاقش دهد ، بدون اينكه با او جماع كرده باشد ، و شاهد هم بر طلاق دادنش بگيرد ، و باز هر وقت خواست البته تا قبل از حيض ديدن به او رجوع كند ، و بر رجوع خود شاهد هم بگيرد ، و بعد از رجوع با او جماع كند ، و نزد خود نگه دارى كند ، تا براى بار سوم حيض ببيند ، و چون از حيض خارج شد ، قبل از آنكه با او جماع كرده باشد طلاقش دهد ، و بر طلاق دادنش گواه هم بگيرد ، در اين صورت ديگر رابطه زناشويى بين او و همسرش به كلى قطع شده ، و ديگر نمىتواند در عده به او رجوع كند ، ( و يا در خارج عده او را عقد كند ) ، مگر بعد از آنكه آن زن با مردى ديگر ازدواج بكند ، اگر او طلاقش داد آن وقت مىتواند دوباره عقدش كند .
زراره مىگويد : شخصى پرسيد : اگر زن از كسانى باشد كه هيچ خون نمىبيند چه بايد كرد ؟ فرمود مثل چنين زنى را بايد به طلاق سنت طلاق داد « 1 » .
و صاحب قرب الاسناد به سند خود از صفوان روايت كرده كه گفت : من شنيدم از امام صادق ( ع ) كه مردى به خدمتش آمد ، و اين مساله را پرسيد كه من همسرم را در يك مجلس سه بار طلاق دادم ، فرمود اعتبار ندارد ، آن گاه فرمود مگر كتاب خدا را نمىخوانى كه مىفرمايد * ( « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّه رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » ) * .
آن گاه فرمود : آيا نمىبينى كه مىفرمايد : * ( « لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ) * و سپس فرمود : هر چيزى كه مخالف كتاب خدا و سنت باشد ، بايد به كتاب خدا و سنت برگردانده شود « 2 » .
و در تفسير قمى در معناى جمله * ( « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » ) * ، فرموده : اين عمل براى مرد حلال نيست ، كه زنش را بعد از آنكه طلاق داد - و در مدتى كه مىتواند به او رجوع كند - از خانه خود خارج سازد ، و بر خود زن نيز حلال نيست كه از خانه شوهرش بيرون رود ، مگر آنكه زن گناهى آشكار مرتكب شود كه در آن صورت مرد مىتواند او را بيرون كند .
و كلمه « فاحشة » به معناى آن است كه زن نامبرده يا زناكار باشد و يا از خانه شوهر سرقت كند ، و يكى هم از مصاديق فاحشه سليطه شدن بر شوهر است ، كه اگر زن طلاقى يكى
هامش
( 1 ) كافى ، ج 6 ، ص 65 ، ح 2 .
( 2 ) قرب الاسناد ، ص 30 .