تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
او برداشته بودند ، و به او فرموده بودند : « هر چه مىخواهى بكن كه تو آمرزيده اى » ديگر چرا بايد او را راه گم كرده و ظالم بخوانند ، و مورد عتاب و تهديد قرار دهند ، بقيه مسلمانان هم كه چنين كارى نكرده بودند ، پس اصلا چرا بايد اين آيات نازل شده باشد ، و در آن عمل ناشايستى را كه اگر از غير حاطب سر زده بود ناشايست مىشد و چون از او سر زده هيچ ناشايستگى ندارد ، به همه مؤمنين نسبت دهند ، و همه را مورد تهديد قرار دهند . و كلام خداى عز و جل ، أجل از اين است كه مردم را به خاطر عملى كه نكرده‌اند ، بلكه شخصى كرده كه او هم اجازه داشته مورد عتاب و تهديد قرار دهد .
باز در همان كتاب است كه بخارى ، ابن منذر ، نحاس و بيهقى - در كتاب شعب الايمان - از اسماء دختر ابى بكر روايت كرده كه گفت : مادرم كه زنى مشرك بود و در عهد مشركين قريش و پيمان ايشان با رسول خدا ( ص ) قرار داشت ، به ديدنم آمده بود من از رسول خدا ( ص ) پرسيدم آيا اجازه هست به ديدنش بروم ، و صله رحم كنم ؟ در پاسخ من بود كه آيه شريفه * ( « لا يَنْهاكُمُ اللَّه عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ » ) * نازل شد ، و حضرت فرمود : بله بديدنش برو و صله كن « 1 » . و نيز در همان كتاب آمده كه ابو داوود در تاريخ خود ، و ابن منذر از قتاده روايت كرده‌اند كه گفته است : آيه شريفه * ( « لا يَنْهاكُمُ اللَّه عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ » ) * ، به وسيله آيه « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » نسخ شده است « 2 » . مؤلف : خواننده عزيز توجه فرمود كه گفتيم اين حرف درست نيست ، براى اينكه نسخ در جايى است كه دو آيه دو دلالت ضد هم داشته باشند ، و اين دو آيه هيچ ضديتى با هم ندارند ، و هر يك در جاى خودش درست است . و در كافى به سند خود از سعيد اعرج از امام صادق ( ع ) روايت آورده كه گفت : امام فرمود : از محكمترين دستآويزهاى ايمان يكى اين است كه به خاطر خدا و در راه او دوستى كنى ، و در راه او دشمنى كنى ، در راه او بدهى ، و در راه او از عطاء دريغ نمايى « 3 » . و قمى به سند خود از اسحاق بن عمار از امام صادق ( ع ) روايت آورده كه فرمود : هر كسى را ديديد كه دوستىاش به خاطر دين نبود ، و دشمنىاش به خاطر دين نبود ، بدانيد كه او دين ندارد « 4 » .
هامش
( 1 و 2 ) الدر المنثور ، ج 6 ، ص 205 . ( 3 ) اصول كافى ، ج 1 ، ص 125 ، ح 2 . ( 4 ) اصول كافى ، ج 1 ، ص 127 ، ح 16 .