راهش نباشد .
بعضى از مفسرين « 1 » احتمال دادهاند كه ايمان عطف بر كلمه « دار » نباشد ، بلكه عطف باشد بر مساله تبوى دار ، و فعلى كه عامل در آن است حذف شده ، و تقدير آيه چنين باشد : « و الذين تبوؤا الدار و آثروا الايمان » .
بعضى « 2 » ديگر گفتهاند : جمله * ( « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا . . . » ) * عطف است بر كلمه « مهاجرين » .
بنا بر اين نظريه ، انصار هم در فىء شريك مهاجرين خواهند بود . اين مفسر سپس گفته اگر كسى اشكال كند كه در روايت آمده « رسول خدا ( ص ) فىء بنى النضير را تنها به مهاجرين داد ، و به انصار نداد ، مگر به سه نفر از فقراى ايشان » در پاسخ مىگوييم اين روايت خود دليل بر عطف است ، نه استيناف ، براى اينكه اگر جائز نبوده به انصار بدهد ، به آن سه نفر هم نمىداد ، و حتى به يك نفر هم نمىداد ، پس اينكه به بعضى داده خود دليل بر شركت انصار با مهاجرين است . چيزى كه هست از آنجا كه امر فىء ارجاع به رسول اللَّه ( ص ) شده ، او مىتوانسته به هر نحو كه صلاح بداند به مصرف برساند ، و آن روز و در شرايط آن روز مصلحت ديده آن طور تقسيم كند .
از نظر ما هم مناسبتر آن است كه جمله * ( « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا . . . » ) * و همچنين جمله بعدى را كه مىفرمايد : * ( « وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ » ) * عطف بر كلمه « المهاجرين » بگيريم ، نه استيناف ، براى اينكه كلمه « للفقراء » بيان مصاديق سهم سبيل اللَّه است .
بلكه روايتى هم كه مىفرمايد : « به سه نفر از انصار سهم داد » همانطور كه آن مفسر گفت خود مؤيد اين نظريه است ، براى اينكه اگر سهيم در فىء تنها مهاجرين بودند و بس ، به سه نفر از انصار سهم نمىداد ، و اگر فقراى انصار هم مانند مهاجرين سهم مىبردند ، با در نظر گرفتن اينكه به شهادت تاريخ بسيارى از انصار فقير بودند بايد به همه فقراى انصار سهم مىداد ، نه فقط به سه نفر ، و همانطور كه ديديم به تمامى مهاجرين سهم داد ، ( و خلاصه كلام اين شد كه اولا اختيار فىء به رسول خدا ( ص ) سپرده شد ، و در ثانى ذكر مهاجرين صرفا به منظور بيان مصداق بوده ، نه اينكه مهاجرين سهم داشتهاند ، و ثالثا جمله « و الذين . . . » عطف به ما قبل است ، و جمله اى جديد نيست ) .
پس بنا بر اين ، ضمير « هم » در جمله * ( « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ » ) * به
هامش
( 1 ) مجمع البيان ، ج 9 ، ص 262 .
( 2 ) روح المعانى ، ج 28 ، ص 51 .