اين بيان ، حكم ظهار كه در جاهليت بين مردم عرب معروف بود لغو و اثرش را كه حرمت ابدى بود نفى نموده ، اثر ديگرش را كه مادر شدن همسر براى شوهر باشد انكار مىنمايد .
پس معناى جمله * ( « ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ » ) * اين است كه : از نظر اعتبار شرع همسران به مادران ملحق نگشته ، و ظهار ، آنان را براى ابد حرام نمىسازد . آن گاه براى تاكيد اين معنا فرموده : * ( « إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » ) * يعنى همسرانشان مادران ايشان نمىشوند ، بلكه مادران تنها همان زنانى هستند كه ايشان را زاييدهاند .
سپس براى بار دوم مطلب را با جمله * ( « وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً » ) * تاكيد فرموده ، چون سياق اين جمله سياق تاكيد است ، مىفرمايد : اينان كه زنان خود را ظهار مىكنند با گفتار خود ( كه پشت تو مثل پشت مادرم است ) هم سخن ناپسندى مىگويند و هم دروغى آشكار . اما سخنشان ناپسند است ، براى اينكه شرع ( كه ملاك هر پسند و ناپسندى است ) آن را منكر مىداند ، و بدين جهت تشريعش نكرد ، و تشريع جاهلانه مردم جاهليت را صحه نگذاشت . و اما دروغ است ، براى اينكه با آنچه در خارج و واقع است مخالفت دارد ، ( زيرا در خارج ، مادر مادر است و همسر همسر ) . پس آيه شريفه مىفهماند كه عمل ظهار افاده طلاق نمىكند ، و اين با وجوب دادن كفاره منافات ندارد ، زيرا ممكن است چنين زنى مانند قبل از ظهار ، زن ظهار كننده و محرم او باشد ، ولى نزديكى با وى قبل از دادن كفاره حرام باشد .
جمله * ( « وَإِنَّ اللَّه لَعَفُوٌّ غَفُورٌ » ) * اگر دلالتى روشن بر گناه بودن عمل ظهار نداشته باشد ، خالى از دلالت هم نيست ، الا اينكه ذكر كفاره در آيه بعد و سپس آوردن جمله * ( « وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه » ) * و جمله * ( « وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ » ) * بعد از آن چه بسا دلالت كند بر اينكه آمرزش گناه ظهار مشروط به دادن كفار است .
* ( « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . . . » ) *
اين كلام در معناى شرط است ، و به همين جهت حرف « فاء » بر سر جمله خبريه در آمده ، چون در معناى جزاء است . و حاصل آن اين است : كسانى كه زنان خود را ظهار مىكنند و آن گاه اراده مىكنند به او برگردند ، بايد يك برده آزاد كنند .
و اينكه فرمود : * ( « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » ) * دلالت دارد بر اينكه حكم در آيه ، مخصوص كسى است كه ظهار كرده و سپس اراده كرده به آن وضعى كه قبل از ظهار با همسرش داشت برگردد ، و اين خود قرينه است بر اينكه مراد از برگشتن به آنچه گفتهاند ، برگشتن به نقض