است .
ممكن هم هست كه جمله * ( « يَخْلُقُ ما يَشاءُ » ) * را بر اختيار تكوينى ، و جمله « و يختار » را بر اعم از حقيقت و اعتبار حمل كنيم ، و ليكن وجه سابق موجه تر است ، به دليل اينكه آنچه در جمله بعدى * ( « ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ » ) * نفى شده ، اختيار تشريعى و اعتبارى است ، و اختيارى كه در جمله « يختار » براى خدا اثبات شده ، مقابل آن است ، پس قهرا مراد تنها همان اختيار تشريعى و اعتبارى است .
از سوى ديگر هيچ شكى نيست در اينكه آدمى نسبت به كارهايى كه از روى علم و اراده انجام مىدهد اختيار تكوينى دارد ، البته نه اينكه اختيارش مطلق باشد ، چون اختيار او يكى از اجزاء سلسله علل است ، اسباب و علل خارجى نيز در محقق شدن افعال اختيارى او دخيلند ، مثلا اگر انسان يك لقمه غذا را بخورد كه يكى از كارهاى اختيارى اوست ، هم اختيار او در آن دخيل است ، و هم وجود طعام در خارج ، و هم اينكه طعام مفروض طورى باشد كه قابل خوردن باشد و با طبع آدمى نيز سازگار باشد ، و هم اينكه اين طعام در دسترس و نزديك او باشد ، و نيز دست او هم به فرمانش باشد ، و بتواند لقمه را بگيرد ، و دهان او هم باز باشد ، و بتواند آن را بجود ، و دستگاه بلعيدن او هم سالم باشد و بتواند لقمه را فرو ببرد ، و صدها اسباب ديگرى كه همه در اين عمل اختيارى ، يعنى خوردن آدمى دخيلند ، فراهم باشند . پس صادر شدن فعل اختيارى از انسان موقوف بر موافقت اسبابى است كه خارج از اختيار آدمى است ، و در عين حال دخيل در فعل اختيارى اوست ، و خداى سبحان در رأس همه اين اسباب است ، و همه آنها حتى اختيار آدمى به ذات پاك او منتهى مىشود ، چون اوست كه آدمى را موجودى مختار خلق كرده ، هم او را خلق فرموده و هم اختيارش را .
از سوى ديگر انسان خود را بطبع مختار مىداند به اختيار تشريعى به اينكه كارى را انجام دهد و يا ترك كند ، يعنى در مقابل آن اختيار تكوينى قانونا هم خود را مختار مىداند ، ( لذا اگر كار نيكى كرد سزاوار مدحش مىدانند ، و مىگويند مختار بوده ، و اگر كار نيكى را ترك كرد سزاوار ملامتش مىدانند ، و معذورش نمىدارند به اينكه مجبور بوده ) و كسى از هم نوعش نمىتواند او را مجبور به كارى ، و يا ممنوع از كارى بكند ، چون بنى نوع او نيز مانند او انسانند ، و از معناى بشريت چيزى زايد بر او ندارند ، تا مالك و اختياردار او بوده باشند ، و اين همان است كه مىگويند : انسان بالطبع حر و آزاد است .
پس انسان فى نفسه حر و بالطبع مختار است ، مگر آنكه خودش به اختيار خود چيزى از خود را به ديگرى تمليك كند ، و به اين تمليك حريت خود را از دست بدهد ، هم چنان كه