به خاطر منشا انتزاع آن است .
و اين مغالطه از اينجا ناشى شده كه فعل خدا را بعد از انضمام حكمت به ذات ، ضرورى براى ذات دانستهاند ، و ما از ايشان مىپرسيم آيا ذات را علت تامه فعل مىدانيد يا نه ؟ اگر مىدانيد ، نسبت فعل به آن ، چه قبل از انضمام حكمت و چه بعد از آن نسبت ضرورت است ، نه امكان ، و اگر ذات را جزء علت تامه مىدانيد ، كه به انضمام امرى يا امورى عليت آن تمام مىشود ، در اين صورت نسبت فعل به ذات نسبت امكان است نه ضرورت و وجوب ، هر چند كه نسبت به مجموع ذات و آن امور ضرورى باشد نه ممكن .
سوم اينكه : وقتى مىگوييم فلان عمل بر خدا واجب است و يا جايز نيست ، اين احكام ، احكام عقلى است ، و حاكم در آن عقل است ، نه اينكه احكامى قائم به نفس خدا باشد ، و عقل مدرك آنها بوده باشد ، به اين معنا كه حكم وجوب و جواز و عدم و جواز قائم به عقل ما است ، كه اين عقل ما خود مجعولى از مجعولات او است ، نه اينكه قائم به ذات و نفس خود باشد ، و عقل آن را به نوعى حكايت كند ، هم چنان كه از كلام بعضى استفاده مىشود كه خواستهاند بگويند : شان عقل ادراك است نه حكم .
زيرا عقلى كه ما در آن گفتگو مىكنيم عقل عملى است كه موطن عمل آن عمل آدمى است ، آن هم عمل نه از هر جهت ، از جهت اينكه آيا صحيح است يا نه ، جايز است يا باطل ، و هر معنايى كه از اين قبيل باشد امورى اعتبارى خواهد بود كه در خارج تحقق و واقعيتى ندارد ، تنها محل تحققش همان موطن تعقل و ادراك است ، و همين ثبوت ادراكى بعينه فعل عقل است و قائم به خود عقل ، و معناى حكم و قضا همين است .
به خلاف عقل نظرى كه موطن عمل آن معانى حقيقى و غير اعتبارى است چه اين كه عمل عقل در آنها تصور آنها باشد و يا تصديق ، چون اين گونه مدركات عقلى براى خود ثبوت و تحققى مستقل از عقل دارند ، و ديگر براى عقل در هنگام ادراك آنها عملى باقى نمىماند جز اخذ و حكايت ، و اين همان ادراك است و بس ، نه حكم و قضاء .
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 133
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٣٣