لوجوب الكفارة أو الظهار والعزم مجموعهما سببا للوجوب لزم ان يجب الكفارة على من ظاهر ثم عزم على الوطي ثم أبانها أو ماتت بعد العزم لوجوب السبب لكن لا يجب إذ لو وجبت لما سقطت وقد نص في المبسوط انه لو أبانها أو ماتت بعد العزم لا كفارة عليه والتحقيق ان اطلاق الواجب في مثل هذا المقام انما هو مجازى وقد ذكر في أصول الفقه في تعريف الحكم انه خطاب اللّه تعالى المتعلق بافعال المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوضع فخطاب الاقتضاء الإيجاب أو الندب وخطاب التخيير الإباحة وخطاب الوضع جعل الشيء شرطا لشئ أو سببا له أو ركنا له أو مانعا عنه وخطاب الوضع دون الاقتضاء فان اللّه سبحانه جعل بهذه الكفارة سببا لرفع الحرمة الثابتة بالظهار وشرطا لإباحة الوطي كما جعل بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوضوء شرطا لإباحة الصلاة وسببا للطهارة عن الحدث وبقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجولكم صدقة الصدقة شرطا لإباحة المناجاة فليس الظهار في الحقيقة سببا لوجوب الكفارة بل هو سبب لرفع حرمة الوطي ولا إرادة الوطي سبب لها بل النكاح سبب لوجوب حقوق الزوجية ومنها الوطي والحرمة الثابتة بالظهار مانع عنها وما هو مانع عن الحقوق الواجبة يجب إزالتها فالنكاح كما هو سبب لوجوب حقوق الزوجية سبب لإزالة ما هو مانع عنها والكفارة سبب لإزالة الحرمة فالنكاح السابق صار بعد الظهار سببا لوجوب الكفارة كما أن اليمين سبب للمنع عن المحلوف عليه وبعد الحنث يكون سببا للكفارة وبهذه العلاقة يطلق على الظهار انه سبب للكفارة كما يطلق على الحنث انه سبب للكفارة ولا تزوج ثان حتى لو طلقها بعد الظهار ثلاثا فعادت عليه بعد زوج اخر أو كانت أمة فملكها بعد ما ظهر منها لا يحل قربانها حتى يكفر فيها - ( مسئله ) يحرم على المظاهر دواعي الوطي أيضا كالقبلة واللمس عندنا وعند مالك والشافعي قولان الجديد الإباحة وعن أحمد روايتان أظهرهما التحريم لنا ان الوطي إذا حرم حرم بدواعيه كيلا يقع فيه كما في الاستبراء والإحرام بخلاف الحائض والصائم لأنه يكثر وجودهما ولو حرم الدواعي يفضى إلى الحرج ولا كذلك الظهار والاستبراء والإحرام ولان الحرمة الثابتة بالظهار مشابهة بحرمة المحارم فيحرم الدواعي أيضا كما فيهن ( مسئله ) للمرأة ان يطالبه بالوطي وعليها ان تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى القاضي ان يجره على التكفير دفعا للضرب عنها بحبسه فان أبى يضربه ولا يضرب في الدين ولو قال قد كفرت صدق مالم يعرف بالكذب كذا في الفتح القدير ( مسئله ) يجزء الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغيرة والكبيرة لاطلاق الرقبة وقال مالك والشافعي واحمد في رواية لا يجزى اعتاق الرقبة الكافرة
التفسير المظهرى — صفحة 215
مساهمون: محمد ثناء الله المظهري
ص٢١٥