شوند ، زيرا اگر خدا مىخواست همه را هدايت مىكرد و ايشان چاره اى جز هدايت نداشتند چون خداوند در هر حال ، قاهر و غالب است .
و به عبارت ديگر ، « سبيل قاصد » كه خدا آن را قرار داده سبيلى است كه بر اساس اختيار انسان بنا و درست شده ، كه انسان به اختيار خود ، با اعمال صالح و اجتناب از معاصى آن را مىپيمايد ، و چنين راهى ممكن نيست جبرى باشد ، هم چنان كه ممكن نيست عمومى باشد ، زيرا طبيعتهاى افراد ، مختلف ، و تركيب ساختمانى آنان گوناگون است ، و قهرا آثار اين طبيعتها و تركيبهاى مختلف نيز متفاوت است ، در نتيجه افراد در ايمان و كفر و تقوى و فجور و اطاعت و معصيت مختلفند .
آيه شريفه از آن آياتى است كه دو طائفه اشاعره و معتزله كه دو فرقه از فرق مسلمين بودند در آن اختلاف كردند ، معتزله به اين آيه استدلال كردهاند بر اينكه : پاره اى از امور را مىشود به خدا نسبت داد ، و پاره اى ديگر را نمىشود نسبت داد ، چون در اين آيه ، قصد السبيل را به خدا نسبت داده ، و سبيل جائر را نسبت نداده ، و تفسير كشاف ، استدلال آنان را نقل كرده است « 1 » .
در مقابل ، اشاعره براى پاسخگويى به آنان و اينكه اين دلالت را از آيه بگيرند خود را به زحمت انداختهاند . يكى « 2 » گفته است : هر دو راه از ناحيه خداست ، و اگر سبيل جائر را به خدا نسبت نداده منظور رعايت ادب نسبت به خدا بوده است . يكى « 3 » ديگر گفته : مقصود از عبارت * ( « وَعَلَى اللَّه قَصْدُ السَّبِيلِ » ) * اين است كه فضل و كرم خدا باعث شد كه از ميان دو راهى كه او خودش درست كرده حق را بيان كند و راه باطل و جائر را بيان نكند و گر نه در اصل هر دو راه مجعول از جانب خداى تعالى مىباشد . بعضى « 4 » ديگر اصلا انكار كردهاند كه : تغيير اسلوب در آيه دلالت بر چيزى داشته باشد .
ولى حق اين است كه دلالت آيه بر اينكه قصد السبيل منسوب به خداست و سبيل جائر منسوب به او نيست ، هيچ شكى ندارد ، ليكن اين دلالت مستلزم اين نيست كه سبيل جائر مجعول ديگران باشد ، چون گفتيم كه سبيل جائر و راه ضلالت در حقيقت راه نيست ، تا قابل جعل باشد ، بلكه اگر دقت كنيم راهى نرفتنى و امرى عدمى است ، و امر عدمى هم
هامش
( 1 ) الكشاف ، ج 2 ، ص 596 ، ط بيروت .
( 2 ) روح المعانى ، ج 14 ، ص 104 .
( 3 و 4 ) روح المعانى ، ج 14 ، ص 104 .