( و خلاصه از تحت سلطه خدا بيرون رفته ) و خود او هم قادر بر تغيير آن نيست ، و يا مشيتش بر تغيير آن تعلق نمىگيرد ، ( و العياذ باللَّه خدا در باره آن دستبند به دست خود زده است ) و اين خطاى بزرگى است . بلكه هر گيرنده فيضى بعد از گرفتن فيض ، باز هم به خداى مفيض محتاج است و احتياجش بعد از فيض عين آن احتياجى است كه قبل از فيض داشت ، هم چنان كه ملك نسبت به آن فيض بعد از افاضه هم باقى است ، و مالكيتش نسبت به آن بعد از دادن آن ، عين آن مالكيتى است كه قبل از دادن و افاضه داشت ، بدون اينكه ذرهاى فرق كرده باشد ، و قدرت و خواست خداى تعالى در باره آن هميشه على السويه است ، هر چند كه بعد از افاضه و قضاء حتم ، داده خود را پس نگيرد . بنا بر اين ، درخواست بنده مستفيض و سؤال او ، اثر و خاصيت احتياج ذاتى او است ، نه اثر نداشتن ، تا بگويى با داشتن ، ديگر سؤال معنا ندارد - دقت فرمائيد - ما در اين معنا مكرر پيرامون اين مساله بحثهاى مفصلى كردهايم . و اما اينكه بعضى از ايشان در پاسخ از اشكال گفتهاند : ابراهيم شكسته نفسى كرده ، در جوابشان مىگوييم : شكسته نفسى در غير ضروريات عيبى ندارد ، و اما در مسائل ضرورى درست نيست ، و مثل اين ميماند كه كسى از باب شكسته نفسى بگويد من انسان نيستم ، و مقصودش هم اين نباشد كه من انسان كامل نيستم ، بلكه اين باشد كه من اصلا از افراد اين نوع و اين ماهيت نيستم ، و اين دروغ است ، و به نظر آقايان كه عصمت را براى انبياء از امور ضرورى مىدانند درخواستش همين حكم را دارد .
و اما پاسخ سوم و اينكه منظور از درخواست مزبور مصونيت از شرك خفى بوده ، در جوابش مىگوييم شرك خفى به معناى ركون و توجه به غير خداست كه خود داراى مراتبى است ، و شديدترين مراتب آن شرك جلى كه ضلالت است ، نه بقيه مراتب آن .
و ما مىبينيم ابراهيم ( ع ) درخواست خود را چنين تعليل نموده كه « انهن اضللن . . . - اين بتها بسيارى از مردم را گمراه كردهاند . . . » از اينجا مىفهميم كه در خواستش مصونيت از شرك جلى و همان شركى بوده كه بسيارى از مردم به خاطر آن گمراه شدهاند ، نه شرك خفى و صرف ركون و توجه به غير خدا . مگر اينكه كسى ادعا كند كه مقصود از اصنام تنها بتها نيست ، بلكه هر چيزيست كه جز خدا مورد توجه انسان قرار گيرد .
و مقصود از عبادت هم پرستش نيست ، بلكه صرف توجه و التفات است ، كه اين هم ادعايى است بى دليل .
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 107
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٠٧