إلى اليوم الا الزكاة - قال ابن عبد البر هذا منقطع في المؤطا وقال ابن الجوزي ربيعة قد لقى الصحابة والجهل بالصحابي لا يضر ولا يقال هذا مرسل - قال أبو عبيد في كتاب الأموال حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه ان النبي صلى اللّه عليه وسلم امر بذلك وانما قال تؤخذ منه إلى اليوم فيجوز ان يكون من أهل الحكومات اجتهادا منهم - وقال الشافعي بعد ان روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكتبوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم الا اقطاعه واما الزكاة في المعادن فليست مروية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - واخرج الحاكم في المستدرك عن الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وذكر ابن الجوزي رواية الدراوردي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية واحتج أبو حنيفة بقوله صلى اللّه عليه وسلم وفي الركاز الخمس أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة وجه الاستدلال ان الركاز يعم المعدن والكنز قال في القاموس الركاز ما ركزه اللّه تعالى في المعادن اى أحدثه ودفين الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن - وفي النهاية الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية وعند أهل العراق المعادن والقولان يحتملهما اللغة - قلت وحينئذ فإذا اطلق لفظ الركاز وحلى بلام الاستغراق وجب الحكم على جميع افرادها ووجب القول بوجوب الخمس في المعادن وليس هذا من قبيل الاشتراك كما زعمه البخاري بل هو من قبيل المواطاة لاشتراك معنى الارتكاز فيهما - ويؤيد مذهب أبى حنيفة ما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا قال في الركان الخمس قيل يا رسول اللّه ما الركاز قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلق اللّه السماوات والأرض لكن الحديث ضعيف - والجواب عن حجة الشافعي ان يقال المراد بالزكاة فيما قال الراوي أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الزكاة من المعدن القبلية هو الخمس مجازا الا ترى ان الكنز مع أن الواجب فيه الخمس اجماعا يصرف عند الشافعي مصرف الزكاة ويطلق عليه لفظ الزكاة - قال في المنهاج فقه الشافعي انما يملك الكنز الواجد ويلزمه الزكاة واللّه اعلم وعلى تقدير التعارض حديث في الركان الخمس أصح وأقوى واللّه اعلم -
وَلا تَيَمَّمُوا
اى لا تقصدوا - كان في الأصل تا ان أسقطت إحداهما فقرا ابن كثير برواية البترى بتشديد التاء في الوصل في احدى وثلاثين موضعا في القران برد الساقطة أحدها