آن كه قرار دادن قبول ، اثرى كه از قابل صادر مىشود ، اين ايجاب مىكند كه قابل ، علت فاعلى براى قبول باشد . در اين جا اشكال در قبول قابل بسيط براى صورت مطرح مىشود ؛ زيرا از يك سو قابل ، فاعل قبول است از سوى ديگر جزء مركب مىگردد ( و چون مقوّم مركب مىباشد و مقوّم بودن ، اثر ديگرى از اوست ) اين دو اثر ، از واحد صادر نمىشود .
شرح
در عين حال كه دو دليل مشهور اختصاص به جايى پيدا مىكنند كه قبول به معناى انفعال و تأثير باشد نه اتصاف ، اما با اين حال خالى از مناقشه نيستند . اما دليل اول ، اگر قبول را اثرى از قابل قلمداد كنيم پس قابل در حقيقت فاعل اين اثر است و از سوى ديگر چون قابل بسيط مانند هيولاى اولى نسبت به جسم ، جزئى از اين مركب محسوب مىشود و جزءِ ، مقوّم و به وجود آورندهء مركب است اين مقوّميت اثر ديگرى از او مىباشد . پس چگونه يك قابل بسيط داراى دو اثر شد يكى قبول صورت نمود و ديگرى مقوّم مركب گرديد ؛ در حالى كه دو اثر متغاير به حكم قاعدهء « الواحد لايصدر عنه الا الواحد » از يك قابل بسيط صادر نمىشود .
اشكال در دليل دوم مشهور
متن
وأمّا الثانية ، فلأنّ نسبةَ العلّة الفاعليّة . . . من الإمكان إلى الوجوب .
ترجمه
و اما دليل دوم به جهت آن كه نسبت علت فاعلى به عنوان يكى از علل اربعه به فعل نسبت وجوب نيست ؛ زيرا مجرد وجود علت فاعلى ايجاب نمىكند وجود معلول را ، مادامى كه ساير علل به او ضميمه نگردند . مگر آن كه فاعل به تنهايى علت تامه باشد . و صِرف فرض فاعل تامّ الفاعلية در حالى كه مراد از آن فاعل بالفعل است در صورت انضمام بقيهء علل به آن - ايجاب نمىكند نسبت او به فعل ، خود به خود از امكان به وجوب تغيير يابد .