اين سلسله را فرض كنى علت براى معلول بعدى هست و خود نيز معلول ( قبلى ) خواهد بود ؛ زيرا تمام آحاد سلسله محكوم به معلوليت است و هر بخشى از آن نيز متعلق به همين سلسله است و آنچه متعلق به سلسلهء معاليل باشد خود نيز معلول است ، با اين تفاوت كه آن بخش ، شرط در وجود معلولهاى بعدى هست و علت براى آن مىباشد . و هر چه در حصر عدد و فزونى فرض به جلو برويم حكم تا بىنهايت همچنان ادامه خواهد يافت .
نتيجه مىگيريم جايز نيست كه سلسلهء علل موجود باشد و در آن علتى كه معلول نباشد - و خود علت نخستين باشد وجود نداشتهباشد ؛ زيرا تمام مهرههاى غير متناهى به منزلهء يك وسط بدون طرف هستند و وسط بدون طرف ، محال است . « 1 »
شرح
حاصل اين برهان كه از جانب شيخ الرئيس اقامه شده بر اساس يك مطلب است و آن اين كه وسط بدون طرف محال است .
توضيح برهان اين كه ما معلولى فرض مىكنيم كه علتى دارد و براى علت او نيز علتى است . پس ما سه فرد را فرض نمودهايم كه هر كدام خصوصيتى دارند . يكى معلول است و علت نيست . ديگرى كه در وسط قرار دارد هم معلول ما قبل خود است و هم علت بعد از خود . و فرد ديگرى كه علت است و ديگر معلول نيست .
حال ، آن فردى كه در وسط قرار دارد اگر از نظر عدد واحد باشد يا كثير از نظر حكم يكسان است . به اين معنا كه اگر به جاى فرد وسط كه عدد واحدى است ده يا صد يا بىنهايت فرد قرار دادهشود باز محكوم به حكم وسطيّت است و هر فردى از آن علت بعد از خود و معلول قبل از خود مىباشد .
اكنون اگر ما عدد وسطها را محدود بدانيم و براى آن آغازى كه علت است و
هامش
( 1 ) . الهيات شفاء ، ص 477 - / 478 ، چاپ سنگى