واحد و بسيط است كه فرض وحدت و بساطت با تقرر جهات كثير در ذات او منافات دارد .
اما اين كه معترض چنين تصور مىكند كه اقتضاى قاعدهء فوق آن است كه قدرت الهى محدود گردد و خداوند فقط علت يك موجود از موجودات هستى باشد اين صحيح نيست ؛ زيرا تمام معلولهاى جهان هستى به ترتيب همه معلول صادر نخست كه تنها معلول واجب تعالى است ، مىباشند . و از آن جا كه معلولِ معلول اول ، معلول واجب تعالى نيز مىباشد از اين جهت تمام معاليل هستى يكى پس از ديگرى معلول ذات واجب تعالى مىباشند و در تمام هستى علتى به جز ذات او در عريكهء عليت وجود ندارد .
بنابراين گرچه واجب تعالى فقط يك معلول به نام عقل اول ، صادر مىكند اما تمام معلولهاى هستى به ترتيب معلول عقل اول هستند و عقل اول ، معلول واجب تعالى است . پس همهء معلولها ، معلول واجب تعالى هستند .
از اين رو قدرت الهى همچنان با قبول قاعدهء فوق بر اطلاق و بىحدى خود باقى مىماند و رقيبى در عليت براى او قابل تصور نيست .
فرع اول ، واحد از كثير صادر نمىگردد مگر در چهار صورت
متن
ويتفرّع عليه : أوّلًا ، أنّ الكثير لايصدر عنه الواحد . . . فينسب إلى نفس المركب .
ترجمه
بر اصل فوق مطالبى متفرع مىگردد : اولًا ، اين كه واحد از كثير صادر نمىگردد . پس اگر واحد از كثير صادر گشت اين بدان جهت است كه او يا واحد نوعى است كه افراد كثير دارد و هر فردى از او به علت خاصى مستند مىشود ، مانند حرارت كه هم از آتش و هم از نور و هم از حركت و غير اينها صادر مىشود .
و يا آن كه وحدت آن معلول وحدت عددى ضعيفى است - مانند وحدت نوعى - كه از اين جهت