ذات علت بيش از حيثيت متقرر باشد تا صدور هر معلول به يكى از آن حيثيات مستند گردد . در حالى كه فرض ما اين بود كه در علت به جز يك حيثيت وجود ندارد و فرض حيثيات متعدد در علت خلاف فرض ماست . پس ناگزير در علتى كه بيش از يك حيثيت وجود ندارد بيش از يك معلول صادر نمىگردد .
ما از اين قاعده در بحث خلقت چنين نتيجه مىگيريم كه ذات واحد و بسيط الهى كه هيچ تركيب و تكثرى در او راه ندارد در افاضهء وجود بيش از يك معلول صادر نمىكند كه همان صادر نخست و عقل اول است ؛ زيرا صدور بيش از يك معلول از او مستلزم وجود جهات و حيثيات متكثر در ذات اقدس الهى است تا هر معلول به حيثيتى از حيثيات او بازگردد و اين خلاف براهينى است كه بر بساطت ذات واجب اقامه شده است .
اشكال بر قاعده ، به عدم قدرت واجب تعالى بر ايجاد اكثر از واحد
متن
و قد اعُتِرض عليه بالمعارضة : أنّ لازمَهُ عدمُ . . . عين ذاته المتعالية .
ترجمه
از آن جهت كه مطلب فوق معارض با مطلب ديگرى است بر آن اعتراض شدهاست به اين كه لازمهء مطلب فوق ، عدم قدرت واجب تعالى بر ايجاد اكثر از معلول واحد است . ( بديهى است كه ) مفاد اين سخن محدود كردن قدرت الهى است در حالى كه بر قدرت مطلقهء او و اين كه قدرت مطلقه عين ذات اوست برهان اقامه گرديدهاست .
شرح
حاصل اشكال اين است كه اگر ما معتقد باشيم علت بسيط بيش از يك معلول نمىتواند داشتهباشد و بگوييم ذات واجب تعالى كه بسيط است بيش از يك معلول كه همان عقل اول است ، ندارد ، نتيجه خواهيم گرفت كه قدرت او محدود به صدور