ترجمه
بيان مطلب ، اين كه مبدئى كه وجود معلول از او صادر مىشود همان وجود علتى است كه نفس ذات علت مىباشد . پس علت با قطع نظر از هر چيز ، نفس وجودى است كه وجود معلول از او صادر مىگردد .
( مطلب ديگر آنكه ) لازم است بين معلول و علت آن سنخيت ذاتى كه مخصص صدور معلول از اوست باشد ، و الّا هر چيز علت هر معلول و هر معلول ، معلول هر علتى خواهد بود .
پس اگر علت واحدى كه ذاتاً جز يك جهت واحد ندارد ، معاليل كثير بما هى كثير و متباين كه قابل رجوع به وحدت نباشند صادر گردد در ذات علت ، جهات كثير و متباين و متدافع وجود خواهد داشت .
در حالى كه فرض بر آن بود كه علت ، بسيط و داراى جهت واحد است . و اين خلاف فرض است .
نتيجه مىگيريم كه از واحد به جز واحد صادر نمىگردد و مطلوب ما همين است .
شرح
مؤلف رحمه الله در توضيح قاعدهء فوق به دو مطلب اشاره مىكنند . مطلب اول اين كه عليت علت مربوط به وجود آن است . يعنى وجود علت است كه افاضهء معلول مىكند . همانطور كه وجود معلول است كه از وجود علت افاضهء مىگردد . پس ماهيت علت ( اگر ماهيت داشته باشد ) و ماهيت معلول نقشى در عليت و معلوليت ندارند ، بلكه وجود آن دو است كه عليت و معلوليت به آن باز مىگردد .
مطلب دوم اين كه ميان وجود علت و وجود معلول بايد سنخيت وجود داشتهباشد و گرنه هر چيز مىتواند علت براى هر چيز گردد . همانطور كه معلول مىتوان معلول هر علت باشد در حالى كه چنين نيست . بلكه از علت خاص ، معلول معينى صادر مىگردد همان گونه كه معلول معين ، معلولِ علتِ معينى است .
بعد از بيان اين دو مطلب مىفرمايد : اگر فرض شود كه علت ، بسيط است و در وجود او بيش از يك حيثيت وجود نداشتهباشد و در عين حال از او معلولهاى متعدد متباين كه هر معلولى به جهتى از جهات علت باز مىگردد صادر گردد لازم مىآيد در
فروغ حكمت ( ترجمه وشرح نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٨٣