است . اما همين كه حادث شد ديگر به علت احتياجى ندارد . لذا انعدام علت ، زيانى به وجود معلول و استمرار آن نمىرساند .
به عنوان نمونه به ساختمان و بنّايى كه حسب فرض ايشان علت آن است مثال مىزنند . ساختمان پس از بنّا مىتواند صدها سال باقى بماند در حالى كه علت آن از ميان رفته است .
از نظر فلاسفه اين اشكال به دو دليل مردود است . اول اين كه ملاك نيازمندى ممكن به علت امكان ماهوى آن است . به عبارت ديگر چون ماهيت ، ممكن الوجود است به علت نيازمند است و اين صفت پيوسته و دايم ملازم ماهيت است . حتى ماهيت پس از آن كه موجود شد باز موجود ممكن است و امكان او همانطور كه حين الحدوث آن را به علت وابسته مىكرد در حين بقا نيز آن را به علت وابسته مىكند .
و ثانياً چون وجود معلول در مقايسه با علت خود ، وجود رابط است و وجود رابط هيچ استقلالى از خود ندارد دايماً قائم به علت خود است . از اين رو با فرضِ عدمِ علت اگر بتواند به حيات خود ادامه دهد مفادش آن است كه از اين پس وجود رابط ، وجود مستقل و قائم به ذات خود گرديده است و ديگر قائم به غير و رابط نيست . در حالى كه معلول هميشه در مقايسهء با علت ، وجود رابط و غير مستقل هست و از اين شأن جدا نمىگردد . قبول مطلب خصم خلاف اصل و فرضى است كه پذيرفتهايم .
برهانى ديگر بر اين كه حدوث نمىتواند ملاك حاجت باشد
متن
برهانٌ آخر . قال في الأسفار : « وهذا - يعني . . . زائدة على ما ذكرت » .
ترجمه
برهانى ديگر . صدرالمتألهين در اسفار مىگويد :
« اين - يعنى اين كه علت حاجت به علت حدوث باشد - نيز باطل است ؛ زيرا وقتى ما