آيا شرط صحت فعل ، مسبوقيت آن به عدم است ؟
متن
وقد اندفعت بما تقدّم مزعَمَةٌ اخرى لبعضهم . . . المعلول عند وجود العلّة .
ترجمه
با بيانات گذشته پندار غلط ديگرى مندفع مىشود و آن عبارت از اين است كه از جملهء شرايط صحت صدور فعل ، مسبوقيت آن به عدم است . مراد ايشان از سبق ، سبق زمانى است . حاصل ادعا اين است كه معلول به عنوان اين كه فعل علت خود است بايد حادث زمانى باشد . بر اين ادعا چنين تعليل كردهاند كه دايمى بودن وجود معلول ، با حاجتمندى او سازگار نيست . لازمهء ادعا اين است كه با وجود علت تامه ، معلول مىتواند وجود نداشته باشد .
شرح
پيش از اين نيز به مطلب فوق اشاره شد . فرق اين نظريه با نظريهء قبلى در مورد ملاك نيازمندى معلول به علت اين است كه نظريهء قبلى ملاك نيازمندى را حدوث مىدانست اما اين نظريه ملاك نيازمندى را امكان به شرط حدوث مىداند . در هر حال هر دو نظريه در اين جهت اشتراك دارند كه صدور فعل از علت به شرطى صحيح است كه آن فعل قبلًا موجود نباشد ؛ زيرا اگر آن قبلًا و براى هميشه وجود داشتهاست در موجوديت خود ديگر به علت نياز ندارد تا علت به آن موجوديت بخشد . بر اين اساس چون معلول الزاماً بايد حادث باشد فرض تحقق علت تامهء او در حالى كه معلولش نيامده و بعداً خواهد آمد فرض ممكنى خواهد بود و اين ، قاعدهء « لزوم وجود معلول همراه وجود علت » را نقض مىنمايد .
پاسخ به اين ادعا كه شرط صحت فعل ، مسبوقيت آن به عدم است
متن
وجه الأندفاع : أنّ علّة الحاجة إلى العلّة . . . وقد تقدّمت جهات فساده .