جزء سوم كه لزوم تأخير وجود بعد از عدم است ، نيايد روشن نمىشود كه در حدوث ، لا حق بودن وجود پس از عدم الزامى است يا نيست ) .
آنگاه يكايك اين سه جزء تحليلى را مورد مُداقّه قرار مىدهيم ، ملاحظه مىكنيم كه عدم سابق به دليل آن كه نفى و سلب محض است صالح براى اين نيست كه ملاك نيازمندى ممكن به واجب باشد .
وجود هم به دليل آن كه متأخر از ايجاد و ايجاد نيز متأخر از احتياج به وجود و احتياج به وجود ، متأخر از علت احتياج به وجود است نمىتواند ملاك نيازمندى قرار بگيرد ؛ زيرا اگر آن ، علت حاجت ممكن به واجب را تشكيل دهد به حكم آن كه علت بايد وجوداً تقدم بر معلول داشتهباشد بايد بر خويش چندين مرتبه تقدم جويد و در مرتبهء پيش از خود قرار بگيرد تا بتواند علت وجود قرار بگيرد . در اين صورت « تقدّم شىء على نفسه » كه محال است رخ مىنمايد . چگونه مىتواند وجودى كه از ايجاد و از احتياج به وجود و از علت حاجت به وجود متأخر است علت و سابق بر همهء اين مراتب گردد .
و اما جزء سوم كه لزوم تأخر وجود بعد از عدم باشد نيز نمىتواند ملاك نيازمندى باشد ، زيرا حدوث صفت و كيفيتى براى وجود است . وقتى وجود نتوانست علت حاجتمندى باشد ، حدوثى كه كيفيت و متأخر از آن است به طريق اولى نخواهد توانست ملاك حاجتمندى قرار گيرد ؛ زيرا يك مرتبه از وجود متأخرتر است .
پس محذور لزوم تأخر وجود بعد از عدم ، در علت قرار گرفتن از وجود بيشتر است ، زيرا يك مرتبه بيشتر از آنچه وجود بر نفس خويش تقدم يافت بايد بر خود مقدم گردد . و همانطور كه گذشت اين « تقدم الشىء على نفسه » و محال است .
نتيجه مىگيريم كه حدوث يا به عبارت ديگر وجود بعد از عدم نيز نمىتواند ملاك نيازمندى باشد . از اين جا معلول مىشود ملاك نيازمندى چيز ديگرى است ( كه همان امكان ماهوى باشد ) .
فروغ حكمت ( ترجمه وشرح نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٧٦